• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل مؤشر السوق السعودية تاسي تراجعا خلال تداولات الأسبوع بنسبة 1.7 في المئة، ليغلق عند مستوى 11188 نقطة، منخفضا بنحو 193.3 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.

وانعكس هذا الأداء على القيمة السوقية، التي تراجعت بنسبة 1.26 في المئة، بما يعادل 121.3 مليار ريال، أي نحو 32.3 مليار دولار، لتصل إلى 9.44 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب النشرة الأسبوعية، بلغت قيمة تداول الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري نحو 26 مليار ريال، وبحجم تداول بلغ 1.12 مليار سهم، جرى تنفيذها من خلال 2.26 مليون صفقة. كما تراجعت قيم التداول بنحو 4.1 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجل تداولات بقيمة 30.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا نسبته 13.8 في المئة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم شركة الماجد للعود قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع، محققا مكاسب بنسبة 11.5 في المئة، ليغلق عند 161.2 ريال. وجاء في المرتبة الثانية سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف للتأمين، الذي سجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 11.25 في المئة، ليغلق عند 15 ريالا.

في المقابل، تصدر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، بانخفاض بلغ 12.7 في المئة، ليغلق عند 102 ريال، تلاه سهم شركة علم الذي تراجع بنسبة 12.5 في المئة، ليغلق عند 679 ريالا.

ومن حيث النشاط، جاء سهم شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية في مقدمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية، بواقع 74.9 مليون سهم، بسعر إغلاق بلغ 25.6 ريال، تلاه سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية أمريكانا، بتداول بلغ 74.3 مليون سهم، وسعر إغلاق 1.64 ريال.

كما تصدر سهم أرامكو السعودية قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.9 مليار ريال، عند سعر إغلاق 25.6 ريال، تلاه سهم مصرف الراجحي بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار ريال، وبسعر إغلاق 107 ريالات.

وفي تطور تنظيمي بارز، فتحت السوق المالية السعودية في مطلع الشهر الجاري أبوابها أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، مع تمكينهم من الاستثمار المباشر، وذلك عقب اعتماد مجلس هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي الجديد، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق، بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز مستويات السيولة. وشملت هذه التعديلات إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات تأهيل مسبقة.

كما تضمنت التعديلات إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، التي كانت تستخدم سابقا كآلية تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة دون التملك المباشر، مقابل إتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.