• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقارنة بنحو 48.526 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، ليسجل زيادة قدرها 174 مليون دولار.

ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي أثرت على أسواق المال والتجارة الدولية خلال الفترة الماضية.

ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتتم إدارة حيازات هذه العملات وفقًا لاستراتيجية مدروسة يضعها البنك المركزي المصري، تأخذ في الاعتبار استقرار أسعار الصرف ومدى تنوع مصادر النقد الأجنبي.

ويؤدي الاحتياطي من النقد الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة، لاسيما في ظل تأثر بعض الموارد الأساسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير.

ويحرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على مستوى مستقر من الاحتياطي لدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية والمالية المستهدفة لتعزيز النمو والاستثمار.