• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل معدل التضخم الشهري في مصر انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته (-0.1%) خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بشهر مايو السابق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 258.1 نقطة.

أبرز العوامل المؤثرة على التضخم الشهري

جاء الانخفاض الشهري مدفوعاً بتراجع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها:

• اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)

• الخضروات بنسبة (-1.0%)

ورغم هذا التراجع، شهدت فئات أخرى زيادات ملحوظة، منها:

• الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (+1.1%)

• الحبوب والخبز بنسبة (+0.3%)

• الفاكهة بنسبة (+0.5%)

• الزيوت والدهون بنسبة (+0.2%)

• السكر والأغذية السكرية بنسبة (+0.4%)

كما ارتفعت أسعار بعض الخدمات والسلع الأخرى خارج بند الطعام، ومنها:

• الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (+2.2%)

• الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (+1.0%)

• الملابس الجاهزة بنسبة (+0.6%)

• الأحذية بنسبة (+1.1%)

• خدمات العيادات الخارجية بنسبة (+1.3%)

• الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (+1.0%)

• خدمات الفنادق بنسبة (+1.0%)

تراجع سنوي في التضخم إلى 14.4%

وعلى أساس سنوي، سجّل التضخم في يونيو 2025 (14.4%) مقابل (16.5%) في مايو 2025، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار.

تفاصيل التغيرات السنوية حسب الأقسام:

• الطعام والمشروبات: ارتفع بنسبة (6.8%)، بدعم من:

  • قفزة في أسعار الفاكهة بنسبة (68.7%)

  • الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)

  • الخضروات بنسبة (8.5%)

  • تراجع في اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%)

• الكهرباء والغاز والمياه والوقود: ارتفاع حاد بنسبة (43.6%)

• الرعاية الصحية: زادت بنسبة (37.6%) نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الطبية بنسبة (52.4%)

• النقل والمواصلات: صعدت بنسبة (36.2%) نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل بنسبة (41.2%)

• المشروبات الكحولية والدخان: ارتفعت بنسبة (15.4%)

• الملابس والأحذية: زيادة بنسبة (14.5%)

• التعليم: ارتفع بنسبة (10.0%)، خاصة في مراحل ما قبل التعليم الجامعي

• الاتصالات: ارتفعت بنسبة (11.2%)، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات البريد بنسبة (47.9%)

• المطاعم والفنادق: ارتفعت بنسبة (15.9%)

• السلع والخدمات المتنوعة: ارتفعت بنسبة (13.8%)

رغم انخفاض معدل التضخم الشهري بشكل طفيف، إلا أن المعدلات السنوية لا تزال مرتفعة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالطاقة والرعاية الصحية والنقل.

ويُظهر التراجع الشهري تأثر الأسعار ببعض العوامل الموسمية، لكن استمرارية الضغوط التضخمية في عدة قطاعات رئيسية تفرض تحديات على صناع السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية غير الغذائية.