• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

في إطار توجهات رؤية المملكة 2030، تشهد السعودية تحولاً رقميًا سريعًا في كافة القطاعات الحيوية، ومنها القطاع العقاري، الذي أصبح يشهد تحولاً كبيرًا بدعم من التكنولوجيا المتقدمة.

ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، أصبحت المملكة مركزًا لتطوير مشاريع مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة وتيسير العمليات المختلفة، بدءًا من الخدمات الحكومية وصولاً إلى قطاع الضيافة السكنية.

أحد أبرز التحولات في القطاع العقاري السعودي يتمثل في سوق الإيجار اليومي، الذي يسجل ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب والعروض، ويحقق أرباحًا تفوق الإيجار الشهري بنسبة قد تصل إلى 70%.

في هذا السياق، تعتبر مدينة الرياض الأكثر نشاطًا في سوق الإيجار اليومي، تليها جدة والوجهات السياحية الكبرى مثل العلا وعسير، وذلك بفضل تنوع أنماط الزيارة بين العمل والسياحة والمناسبات الموسمية.

دور المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة

يؤكد خبراء القطاع العقاري أن السوق تخضع لقوى العرض والطلب، ويعتمد تحديد الأسعار على عوامل عدة تشمل الموسم والموقع ونوعية الوحدات السكنية.

وتؤثر المنصات الرقمية بشكل كبير في تسويق العقارات، حيث تتقاضى نسبة عمولة تتراوح أحيانًا بين 15% و25% من قيمة الإيجار اليومي.

و تساهم هذه المنصات في تبسيط العملية وتوفير خدمات سريعة وآمنة للمستفيدين.

وفيما يتعلق بالتنظيم، أشارت وزارة السياحة السعودية إلى أنه لا يشترط توثيق عقود الإيجار اليومي عبر منصة "إيجار" بعد الحصول على التصاريح، ولكن يجب التأجير من خلال المنصات المعتمدة فقط لضمان التنظيم والحفاظ على الجودة.

نمو كبير في عدد المنشآت

شهد القطاع العقاري نمواً ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 23 ألف منشأة تضم أكثر من 51 ألف غرفة، مقارنة بنحو 2045 منشأة و6302 غرفة في نفس الفترة من العام السابق.

يمثل هذا النمو زيادة كبيرة في عدد التراخيص بنسبة تتجاوز 1000% وزيادة قدرها 700% في عدد الغرف.

تقنيات متطورة لتحسين الكفاءة

تكمن جذور هذا النمو في التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات. مع تزايد السياحة الداخلية وارتفاع عدد الفعاليات والمهرجانات، أصبحت عملية التأجير اليومي تتم بشكل رقمي بالكامل، حيث تضمن التقنيات الحديثة تحقيق كفاءة عالية في إدارة الوحدات السكنية، بما في ذلك تسليم الوحدات واسترجاعها تلقائيًا عبر تقنيات ذكية للتحكم بالطاقة والمياه.

الإيجار اليومي في مقابل الإيجار الشهري

يشير المستثمرون في القطاع إلى أن الإيجار اليومي أصبح يشكل مصدر دخل أعلى بنسبة 70% مقارنة بالإيجار الشهري، ما جذب العديد من المستثمرين إلى التوسع في هذا المجال.

يتيح النظام الجديد للمستثمرين إمكانية إدارة الوحدات السكنية بشكل أكثر مرونة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من التفاعل مع العملاء بفضل الخدمات الرقمية المتطورة.

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من النجاحات التي تحققها السوق، إلا أن هناك بعض التحديات المرتبطة بتسويق الوحدات السكنية بشكل فعال، فضلاً عن الحاجة للحفاظ على معايير النظافة والصيانة وفقًا للضوابط التشغيلية.

كما أن المرافق غير المرخصة وتقسيم الوحدات بشكل غير نظامي يعدان من أبرز المخالفات التي تحتاج إلى تنظيم أكبر.

إضافة إلى ذلك، تواصل المنصات الرقمية في دعم عمليات الدفع، وتسهيل حجز الوحدات عبر تقنيات الدفع الإلكتروني المتعددة.

في هذا السياق، بدأت بعض الشركات في التعاون مع قطاع التأمين لتوفير حلول بديلة للتأمين النقدي التقليدي، ما يسهم في تقليل التكاليف ويعزز الراحة لكل من المالك والمستأجر.

مستقبل واعد

يشير الخبراء إلى أن سوق الإيجار اليومي في السعودية سيستمر في النمو، حيث يواكب التطور التكنولوجي المتسارع وتزايد الطلب على السكن المؤقت في المملكة.

وبفضل هذه الابتكارات التقنية، تصبح العمليات أكثر مرونة وكفاءة، مما يساهم في تعزيز مكانة السوق السعودي في السياحة الداخلية والنمو العقاري المستدام.

هذا الخبر برعاية