• الرئيسية
• أخبار بالعربي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

شارك في الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينما انضم عبر تقنية الفيديو كل من السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع خصص لمراجعة الشكل النهائي لمشروع القانون، بعد سلسلة من المداولات والنقاشات المكثفة، مشيرًا إلى أن المشروع بات جاهزًا تقريبًا للإحالة إلى مجلس النواب بعد إدخال الملاحظات النهائية.

وأوضح الحمصاني أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لإنشاء مراكز مالية وتجارية متكاملة، عبر إطار قانوني عصري ومتطور، يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لأنشطة المال والأعمال.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تسهيل البيئة الاستثمارية في تلك المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، على غرار التجارب الناجحة في المراكز المالية العالمية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.