• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر على ضرورة حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث نص صراحة على فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه على كل من يثبت تعمده نشر أو إذاعة أخبار كاذبة تتعلق بأي من المرشحين أو سير العملية الانتخابية، بقصد التأثير على نتائجها أو الإخلال بمجرياتها. تأتي هذه العقوبات ضمن حزمة من الإجراءات القانونية الرادعة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التضليل الإعلامي خلال مختلف مراحل الانتخابات سواء في الداخل أو الخارج.

وفي هذا السياق، اختتمت منذ قليل عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي انطلقت صباح يوم الجمعة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في 121 دولة حول العالم، من خلال 137 لجنة انتخابية حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب القرار رقم (27) لسنة 2023.

ووفقاً للجدول الزمني والإجرائي المعتمد من الهيئة، أُجري التصويت في جميع اللجان بالخارج من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة أثناء اليوم يتم تحديدها من قبل رئيس اللجنة، دون أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية بالخارج تمت في أجواء هادئة ومنظمة، مع التزام تام من المواطنين المصريين بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالتصويت. وأضافت الهيئة أن صناديق الاقتراع تم إغلاقها في جميع المقار الدبلوماسية عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، تمهيداً لبدء أعمال الفرز في كل لجنة على حدة، على أن يتم إرسال النتائج إلى الهيئة في القاهرة لتجميعها وإعلانها ضمن النتائج النهائية للانتخابات.

ولفتت الهيئة إلى أن لجنة ويلنجتون في نيوزيلندا كانت أول لجنة انتخابية تنهي التصويت نظراً لفارق التوقيت الكبير الذي يتجاوز عشر ساعات بين نيوزيلندا ومصر، ما يجعلها تسبق باقي اللجان حول العالم في إجراءات فتح وغلق باب التصويت.

وقد استمرت عملية التصويت بالخارج على مدار يومي الجمعة والسبت، وسط استعدادات مكثفة من البعثات الدبلوماسية المصرية، التي عملت على توفير كافة التسهيلات والإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، بما يعكس صورة مشرفة عن الانتخابات المصرية في الخارج.

وفي تصريح له، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في العملية الانتخابية يجب أن تُبنى على التوعية وليس الترهيب، موضحًا أن الغرامات المتعلقة بعدم التصويت ستُطبق بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.

كما دعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الإعلام والصحف والمؤسسات الصحفية المعنية إلى حضور المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الهيئة بمقرها الرسمي، لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية، والاطلاع على التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالإعلان النهائي للنتائج.

وتُعد مشاركة المصريين بالخارج خطوة مهمة في ترسيخ الديمقراطية وتأكيد دورهم في العملية السياسية، بما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية في صناعة القرار ودعم مؤسسات الدولة عبر الآليات الدستورية والقانونية.