• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعمل مصر حالياً على توسيع نطاق استراتيجيتها الوطنية لتوطين صناعة السيارات، بحيث تشمل إنتاج الأتوبيسات والشاحنات الثقيلة "اللوري" محلياً، إلى جانب السيارات الملاكي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وفق ما أكده ثلاثة مصادر لـ"الشرق".

برنامج الحوافز الجديد

كان مجلس الوزراء قد وافق في مايو الماضي على برنامج حوافز إنتاج السيارات المعدل، والذي يستهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي إلى أكثر من 35%، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف سيارة.

كما يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة إنتاجية شاملة تضم السيارات الملاكي والمركبات التجارية.

مطلع يوليو الجاري، عقد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً مع مصنّعي السيارات بالسوق المحلية، لعرض التعديلات الجديدة على البرنامج وبدء صرف المستحقات المالية للشركات المسجلة اعتباراً من يوليو.

شروط الانضمام للبرنامج

تعمل وزارتا الاستثمار والصناعة على إدراج مصانع إنتاج الأتوبيسات والشاحنات ضمن البرنامج، حيث يشترط الحد الأدنى للإنتاج السنوي بـ10 آلاف سيارة تقليدية بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20%، مع مراجعة النسبة كل عامين.

أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 وحدة ترتفع إلى 7000 بنهاية البرنامج، مع مكون محلي لا يقل عن 10% في البداية.

كما يتيح البرنامج حوافز خاصة للمصانع في المناطق ذات الأولوية، من بينها استرداد قيمة الأرض في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

ويحدد البرنامج سقف سعر السيارة المؤهلة للحصول على الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وسعة محرك لا تزيد عن 1600 سي سي، على أن لا تتجاوز الحوافز 30% من سعر السيارة أو 150 ألف جنيه كحد أقصى.

تعميق التصنيع المحلي

يؤكد خالد سعد، رئيس رابطة مصنّعي السيارات، أن التعديلات تستهدف تعزيز استدامة الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج الفعلي بدلاً من التجميع، مع تقديم حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي 35%.

أداء السوق

خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، ارتفعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 46.6% إلى 3.4 ألف مركبة، مدفوعة بنمو في الإنتاج المحلي بنسبة 153%، بينما سجلت مبيعات الشاحنات نمواً قياسياً بنسبة 106.5% إلى 9.5 ألف وحدة.

تحديات القطاع

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أشار في أكتوبر 2024 إلى ضرورة زيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق، باعتباره خطوة أساسية لتقليل الضغط على العملة الصعبة. إلا أن القطاع واجه على مدى أربع سنوات أزمة غير مسبوقة، نتيجة توقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض وإغلاق بعض الشركات.

خطط وشراكات جديدة

في هذا السياق، تتفاوض شركة "MTI" مع "تاتا موتورز" العالمية لتجميع طرازات من شاحنات النقل المتوسط في مصر، ضمن توجهها لتوطين صناعة المركبات التجارية.

ووفق أكرم السبكي، مدير تسويق "تاتا" في مصر، فإن هذه الخطوة قيد الدراسة ومن المتوقع أن تتبلور خلال السنوات المقبلة.

أرقام وإحصاءات

بلغت مبيعات السيارات في مصر عام 2024 نحو 102 ألف سيارة، مقارنة بـ90 ألف سيارة مستوردة في 2023، لكنها تظل أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة شح الدولار، والتي وصلت إلى 184 ألف سيارة في 2021 و290 ألفاً في 2022، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".