• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة نمو أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتراجع ملحوظ في أسعار القطاع السكني، مقابل استمرار ارتفاع أسعار القطاع التجاري.

الرقم القياسي العام لأسعار العقارات سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.2%، مقارنة بنمو بلغ 4.3% في الربع الأول، حيث جاء الانخفاض نتيجة ضعف أداء القطاع السكني، الذي يشكل الحصة الأكبر في المؤشر.

تباطؤ القطاع السكني

القطاع السكني لم يحقق سوى نمو طفيف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهو الأبطأ منذ أربعة فصول، بعدما كان قد سجل 5.1% في الربع الأول.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، رغم صعود أسعار الفلل بنسبة 3.2%. وعلى أساس فصلي، تراجعت أسعار السكن 2.6%، مع انخفاض الأراضي السكنية 4%، والشقق 1.2%.

هذا التراجع يأتي في ظل ترقب السوق للإجراءات الجديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يوليو بتمديد دراسة هذه التنظيمات لمدة لا تتجاوز 90 يوماً لاستكمال المتطلبات وضمان التوازن بين الأطراف.

ومن بين أبرز المقترحات المطروحة تحديد سقف سنوي لزيادة الإيجارات بين حد أدنى وأقصى.

انتعاش القطاع التجاري

على النقيض، حقق القطاع التجاري نمواً سنوياً قوياً بلغ 11.7% في الربع الثاني، مقابل 2.5% في الربع الأول، بدعم من ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6%، والمعارض بنسبة 4.1%.

أداء القطاع الزراعي

القطاع الزراعي سجل بدوره نمواً بنسبة 1.7%، مقارنة بارتفاع محدود بلغ 0.6% في الربع الأول، نتيجة زيادة أسعار الأراضي الزراعية.

التباين المناطقي

معدلات النمو الأعلى سُجلت في المنطقة الشرقية بنسبة 4.2%، تلتها مكة المكرمة بـ3.9%، ثم الرياض بـ3.6%، بعدما كانت الأخيرة قد حققت نمواً استثنائياً بلغ 10.7% في الربع الأول.

في المقابل، شهدت مناطق عسير والمدينة المنورة وجازان تراجعاً سنوياً في الأسعار، ما يعكس تباين ديناميكيات العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة.