137 ألف برميل إضافية شهرياً.. خطة جديدة من أوبك+ لرفع الإمدادات

وافق تحالف "أوبك+" بشكل مبدئي على زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال الشهر المقبل، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحصة السوقية للتكتل بدلاً من التركيز على دعم الأسعار.
المصادر أوضحت أن الدول الرئيسية في التحالف تستعد لإقرار إضافة تقدر بنحو 137 ألف برميل يومياً خلال اجتماع يُعقد عبر الفيديو يوم الأحد، في إطار خطة لإعادة جزء من الإمدادات التي جرى تعليقها سابقاً.
وتأتي هذه الزيادة بعد أن أنهى التحالف مؤخراً عودة مبكرة وغير متوقعة لكمية سابقة من الإمدادات.
ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ في أكتوبر، ضمن برنامج لإعادة 1.66 مليون برميل يومياً كان يفترض استمرار خفضها حتى نهاية 2026.
الخطوة تعكس تحولاً استراتيجياً لافتاً في سياسة "أوبك+"، التي باغتت الأسواق خلال الأشهر الأخيرة بضخ 2.2 مليون برميل إضافي قبل الموعد المحدد بعام كامل، بهدف استعادة حصتها السوقية، رغم التوقعات المتصاعدة بحدوث فائض في المعروض.
ضغوط على الأسعار
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنحو 12% منذ بداية العام، تحت تأثير زيادة المعروض من "أوبك+" وغيرها من المنتجين، إضافة إلى تداعيات النزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم ذلك، أبدت السوق قدرة على التكيف مع النهج الجديد للتحالف، ما منح السعودية وشركاءها ثقة أكبر في إعادة المزيد من الخام إلى السوق.
ومن المرجح أن تلقى هذه الزيادة استحساناً من واشنطن، حيث يضغط ترمب منذ فترة لخفض أسعار الطاقة بغية كبح التضخم، إضافة إلى ممارسة ضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا.
ويُنتظر أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل للقاء الرئيس الأميركي.
سيناريوهات الإنتاج
إذا استمر التكتل في ضخ 137 ألف برميل إضافي كل شهر، فسيتمكن من إعادة كامل الكمية البالغة 1.66 مليون برميل في غضون عام واحد.
ومع ذلك، يُرجح أن تكون الكميات الفعلية أقل من المخطط، بسبب القيود التي تواجه بعض الأعضاء إما نتيجة ضعف القدرة الإنتاجية أو الحاجة لتعويض الفائض السابق.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة قد تفرض تحديات على الدول المعتمدة على أسعار مرتفعة لدعم ميزانياتها، خصوصاً تلك التي لا تملك طاقات إنتاجية إضافية.
تأثير على الأسواق
القرار المنتظر يعكس حالة التوتر التي تسيطر على أسواق النفط منذ أشهر، إذ تتزايد التحذيرات من فائض في الإمدادات، بينما لا تزال السوق تعاني شحاً نسبياً خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.
وعلى المدى الطويل، فإن تخفيف الخفض يعيد صياغة "شبكة الأمان" التي مثلها دائماً وجود إنتاج احتياطي يمكن ضخه عند الأزمات.
كما يشكل القرار محطة أخرى ضمن سلسلة التحركات غير المتوقعة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، المعروف بقدرته على إحداث مفاجآت تربك حسابات المتعاملين في السوق.
وكانت توقعات غالبية المحللين والتجار في بداية الأسبوع تشير إلى أن التحالف سيُبقي إنتاجه ثابتاً في الاجتماع، قبل أن تتسرب معلومات عن بحث خيار زيادة الإمدادات.
ووفق المندوبين، لا تزال الخيارات مفتوحة أمام "أوبك+"، ما بين الاستمرار في الزيادة أو تعليقها أو حتى التراجع عنها إذا اقتضت الظروف.