• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% ليصل إلى 455 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً أكبر بلغت نسبته 5.3%، مسجلاً 352 مليار درهم، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% من إجمالي الناتج خلال الفترة ذاتها.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن هذه النتائج تعكس وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو الأعلى في تاريخ الدولة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية في صدارة الأنشطة الأسرع نمواً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.7%، تلاه قطاعا المالية والتأمين والتشييد والبناء بنمو قدره 7% لكل منهما، بينما ارتفعت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، والتجارة بنسبة 3%.

أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد حل قطاع التجارة أولاً بنسبة 15.6%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.6%، ثم الصناعات التحويلية بـ13.4%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12%، والأنشطة العقارية 7.4%.

وخلال الأسبوع الماضي، أظهر مسح، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد تحسناً طفيفاً خلال شهر أغسطس، مدفوعاً بزيادة أسرع في وتيرة الإنتاج، رغم تسجيل المبيعات أبطأ نمو لها منذ أكثر من أربع سنوات.

ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 53.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 52.9 نقطة في يوليو، ليبقى أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأشار التقرير إلى أن المنافسة الشديدة واضطرابات سلاسل التوريد ساهمت في إبطاء نمو المبيعات، إذ تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 53.1 نقطة مقابل 54.2 نقطة في يوليو، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو 2021.