• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لدولة الكويت عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى متانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي بشكل استثنائي.

الناتج المحلي للكويت

وتوقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموًا بنسبة 1.7% في عام 2025، بعد عامين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها مجموعة "أوبك+".

كما أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي سيظل دون 3% خلال الفترة 2025-2027.

الصراع في الشرق الأوسط

وقالت وكالة فيتش إن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطّل حركة الشحن في البحر الأحمر على الكويت محدود، لكنها لفتت إلى أن الاعتماد الكبير على النفط يبقى عاملًا مؤثرًا في التصنيف السيادي، وأن نتائج الموازنة العامة شديدة الحساسية لتقلبات أسعار ومستويات إنتاج النفط.

بنك الكويت المركزي

من جانبه، أوضح بنك الكويت المركزي في بيان صحفي أن التقرير أشار إلى قيود التصنيف، أبرزها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة القطاع العام، مما قد يشكل ضغوطًا مالية طويلة الأمد.

وأضاف أن القانون الجديد لإصدار الدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة يعد خطوة إيجابية، إلا أن التوقعات تظل مرتبطة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

فيتش تعلن تصنيف الكويت

وحسب “فيتش”، فإن الكويت تظل من أقوى الدول على صعيد الموازين الخارجية بين جميع الدول المصنفة، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بنحو 576% في 2024.

ترشيد الإنفاق في الكويت

ولفتت الوكالة إلى جهود الحكومة الكويتية في ترشيد الإنفاق وإقرار قانون الدين العام الذي يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة منذ 2017، وتحديد خطط لتوفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (نحو 100 مليار دولار) على مدى 50 عامًا، مما يخفف الضغط على صندوق الاحتياطي العام ويدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية ومشروعات التنمية.

الموازنة العامة في الكويت

وعن الموازنة العامة في الكويت، توقعت “فيتش” تراجع الوضع المالي في السنة المالية 2025-2026 مع ارتفاع الإنفاق العام نتيجة تنفيذ المشروعات الرأسمالية، رغم أن رفع قيود الإنتاج من قبل "أوبك+" بداية من الربع الثاني من 2025 من شأنه التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات النفطية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية ستستأنف الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025-2026، بتمويل نحو 70% من العجز عبر أدوات الدين، مع الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية الباقي.

الدين الحكومي في الكويت

وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي، توقعت الوكالة أن ترتفع النسبة من نحو 2.9% في 2024-2025 إلى نحو 12% في 2027-2028، مع التأكيد على أن هذه المستويات ستظل أقل بكثير من المتوسط العالمي للدول ذات التصنيف نفسه البالغ 52.4%.