• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، واستعراض جهود حوكمة منظومة تداولها لضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الجهات المختصة.

مدبولي: الأسمدة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تولي أهمية قصوى لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، كونها تمثل عنصرًا حاسمًا في رفع معدلات الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتقديم كافة التيسيرات لصناعة الأسمدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة وتغطية الطلب الداخلي، مع تصدير الفائض لتحقيق التوازن المطلوب في السوق.

استعراض جهود الوزارات لتطوير صناعة وتوزيع الأسمدة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من الوزارات المختلفة، لدعم وتطوير صناعة الأسمدة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى خطة تحديث منظومة التوزيع لضمان الحوكمة وتفعيل الرقابة الصارمة على سلاسل الإمداد.

وزير الزراعة: ضخ الأسمدة مستمر وتغطية كاملة للمزارعين حتى نهاية سبتمبر

ومن جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف توريد وصرف الأسمدة، مؤكدًا استمرار عمليات الضخ والتوزيع حتى نهاية سبتمبر الجاري، وتغطية كامل احتياجات المزارعين في جميع المحافظات.

وأكد أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات صرف الأسمدة، وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للمخزون في الجمعيات الزراعية والمنافذ الرسمية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب في الأسعار.

تطبيق منظومة رقابة محكمة لضمان التوزيع العادل

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة متكاملة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، وآليات رقابة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين الفعليين فقط، ومنع أي محاولة لتسريب الدعم أو المتاجرة بالأسمدة.

كما أشار إلى أهمية التعاون المستمر مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومواجهة أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية.

تكليفات حكومية بتوسيع الرقابة والميكنة

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على:

أهمية إحكام الرقابة على منظومة تداول الأسمدة بداية من المصانع وحتى نقاط التوزيع.

ضرورة التوسع في ميكنة الخدمات ذات الصلة، وربط قواعد البيانات لتتبع الأسمدة بدقة.

مواصلة تطوير السياسات الداعمة لصناعة الأسمدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع.