• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يترقب المستثمرون حول العالم أسبوعاً مليئاً بالقرارات الاقتصادية الحاسمة، مع انعقاد اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى التي قد تحدد ملامح السياسات النقدية للفترة المقبلة.

ويتصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المشهد، وسط توقعات قوية باتخاذ خطوة نحو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 9 أشهر.

الفيدرالي الأمريكي على أعتاب خفض الفائدة

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط ترقب واسع في الأسواق لاحتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي خطوة تدعمها آخر المؤشرات الاقتصادية.
ووفقاً لأداة "CME FedWatch"، فقد بلغت احتمالات خفض الفائدة بهذه النسبة نحو 94%، بينما لا تتجاوز احتمالات الخفض بـ 50 نقطة أساس 6% فقط.

وجاءت هذه التوقعات في ضوء تباطؤ سوق العمل الأمريكي وارتفاع التضخم إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير الماضي، ما يعزز من توجه الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية.

بنك كندا.. خفض الفائدة مرجح بعد انكماش الاقتصاد

تتجه الأنظار أيضاً إلى بنك كندا المركزي، الذي يعقد اجتماعه يوم الأربعاء.

وتشير التوقعات إلى احتمال استئناف خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني، وهو ما جاء مفاجئاً للأسواق.

كما يعاني الاقتصاد الكندي من ارتفاع معدل البطالة إلى 7.1%، إلى جانب التأثيرات السلبية المستمرة من تعريفات التجارة الأمريكية، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي في البلاد.

بنك إنجلترا.. تثبيت الفائدة وتباطؤ في تقليص حيازة السندات

في المملكة المتحدة، يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس، ومن المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. ورغم ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.8% في يوليو – وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع – يبدو أن البنك سيعتمد سياسة أكثر حذراً في تقليص حيازته من السندات الحكومية.

وخفض البنك منذ عام 2022 حجم السندات من 875 مليار جنيه إسترليني إلى 558 ملياراً، لكنه قد يُبطئ هذه الوتيرة في ظل التقلبات المتزايدة في أسواق السندات البريطانية والأوروبية.

بنك اليابان.. تثبيت الفائدة وسط ضبابية سياسية

وتتوجه الأنظار يوم الجمعة إلى اجتماع بنك اليابان، حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5%، وذلك بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الأسبوع الماضي، مما زاد من الغموض السياسي والاقتصادي في البلاد.

ورغم حالة عدم الاستقرار، هناك توجه داخل البنك المركزي نحو إمكانية رفع الفائدة مجدداً قبل نهاية العام، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، وسط توقعات بنسبة 64% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر.

البنك المركزي الأوروبي.. موقف حذر بانتظار البيانات

أما البنك المركزي الأوروبي، فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 11 سبتمبر، كما كان متوقعًا، لكنه لم يلمّح إلى خطواته المقبلة، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية المستقبلية ستكون العامل الحاسم في قراراته المقبلة.