• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى أول خفض مرتقب في أسعار الفائدة الأمريكية منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وهو التطور الذي يُتوقع أن يحدد مسار السياسة النقدية لنصف العملات العشر الأكثر تداولاً عالمياً.

تنطلق سلسلة القرارات مع بنك كندا، يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ثم بنك إنجلترا يوم الخميس، وتُختتم مع بنك اليابان.

هذه الاجتماعات قد تسفر عن تحريك تكاليف الاقتراض أو على الأقل إرسال إشارات أوضح بشأن توجهات البنوك المركزية خلال الربع الأخير من العام.

أهمية القرارات المرتقبة

مع نهاية الأسبوع، ستكون أسعار الفائدة التي تمس نحو 40% من الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أربعة من اقتصادات مجموعة السبع، قد خضعت للمراجعة.

ويُتوقع أن يستحوذ قرار خفض الفائدة الأمريكية على الاهتمام الأكبر، خصوصاً أنه جاء بعد ضغوط متكررة من البيت الأبيض، مقابل حذر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي من مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية.

ورغم هذا الجدل، فإن تباطؤ سوق العمل أتاح المجال لخفض متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية، وفق تقديرات معظم الخبراء.

كندا والنرويج

يُرجَّح أن تنضم كندا والنرويج إلى واشنطن في خفض أسعار الفائدة، بينما ستتبنى بقية البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة نهجاً أكثر تحفظاً.

إنجلترا واليابان

بنك إنجلترا على الأرجح سيُبقي الفائدة مستقرة بعد خفض سابق في أغسطس أثار انقسامات داخلية بين صانعي القرار، في حين يمضي بنك اليابان في مسار التشديد النقدي لكن من دون مؤشرات على تحرك وشيك.

الاقتصادات الأخرى والبيانات المرتقبة

في المقابل، يتوقع أن تلتزم بنوك مركزية في دول مثل إندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا بسياسة الانتظار. وعلى صعيد البيانات، تترقب الأسواق هذا الأسبوع مؤشرات اقتصادية من الصين، وبيانات التضخم في اليابان وبريطانيا وإسرائيل، إلى جانب أرقام الصادرات السويسرية، فضلاً عن مراجعة التصنيف الائتماني لإيطاليا.