• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت النسخة الثالثة من "وثيقة ملكية الدولة"، التي أطلقتها الحكومة المصرية لأول مرة عام 2022، عن خطط جديدة لبيع حصص في عشر شركات مملوكة للدولة، سواء من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين أو عبر تخارج جزئي عن طريق الطرح في البورصة المصرية.

الوثيقة أوضحت تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لإدارة عمليات الطرح الخاصة بهذه الشركات، ضمن المرحلة الخامسة من "برنامج الطروحات الحكومية"، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع عن كثب استعدادات الطرح، بالتوازي مع تطورات أوضاع السوق.

وتضم القائمة شركات كانت ضمن مراحل سابقة (الثالثة والرابعة)، وتشمل:

• أمل والشريف للبلاستيك
• مصر للأدوية
• سيد للأدوية
• ميدور
• صافي
• وطنية لتوزيع المواد البترولية
• الوطنية للطرق
• سايلو فودز للصناعات الغذائية
• تشيل أوت لمحطات الوقود
• محطة جبل الزيت للطاقة

وفي خطوة موازية، وقع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خلال أبريل الماضي عدة اتفاقيات تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إضافة إلى عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة محليًا ودوليًا، بهدف إعادة هيكلة الشركات التابعة للجهاز وتجهيزها للطرح.

وتشمل الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمستهدف طرحها خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى عام 2026 ما يلي:

• وطنية لتوزيع المواد البترولية
• تشيل أوت لمحطات الوقود
• سايلو فودز للصناعات الغذائية
• صافي
• الوطنية للطرق

وفي السياق ذاته، جدد صندوق النقد الدولي الخميس الماضي التزامه بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، معلنًا عن إرسال بعثة من خبرائه إلى القاهرة خلال خريف هذا العام، لمراجعة التقدم المحرز في البرنامج التمويلي المشترك.

كما دعا الصندوق الحكومة المصرية إلى المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.