• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وذلك لمناقشة مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر والتحديات التي تواجهها. وحضر الجلسة كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، إلى جانب ممثل عن وزارة الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارات المعنية، بينهم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله.

وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها أن ملف المخلفات يمثل نموذجًا لتكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان وكافة الشركاء المعنيين، مشيرة إلى التقدم المحقق منذ بدء تنفيذ المنظومة، حيث ارتفعت نسبة تدوير المخلفات من 10% عام 2018 إلى 37% بنهاية عام 2024، مع خطة طموحة للوصول إلى 60% بحلول عام 2027. ويأتي ذلك بهدف دعم الاقتصاد الدائري وتوفير احتياجات السوق من السماد العضوي والوقود البديل.

وأوضحت الوزيرة أن قانون إدارة المخلفات لم يهدف فقط إلى تعزيز الاستدامة البيئية، بل سعى أيضًا إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للنفايات، حيث ارتفع عدد عقود القطاع الخاص من عقدين فقط إلى 36 عقدًا تغطي مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعميم المنظومة في جميع المحافظات بالتوازي.

وأضافت أن دخول القطاع الخاص لم يقتصر على مجالات التدوير التقليدية، بل شمل أيضًا مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، مثل استخدام غازات المدافن والحمأة. وقد توجت جهود التنسيق بين الوزارات المختصة بإصدار قرار تحديد تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وهو ما يُعد خطوة حيوية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى مشروعات نموذجية جارية، منها مشروع تحويل غازات مدفن السلام إلى طاقة بعد إعادة تأهيله كحديقة، إلى جانب تحويل الحمأة إلى طاقة بمحطة أبو رواش للصرف الصحي، وذلك بعد دراسات جدوى أجريت بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبشأن تمويل منظومة المخلفات، أكدت الوزيرة أهمية تفعيل الرسوم المنصوص عليها في قانون إدارة المخلفات لسد الفجوة التمويلية، بما يشمل الاستفادة من نسب الضريبة العقارية المخصصة، وفائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية، وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن صدور قرار مجلس الوزراء بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، على أن تمتد لاحقًا إلى مواد التغليف والمعادن، وهو ما سيُسهم في تمويل مستدام للمنظومة من خلال إلزام المنتج بتحمّل تكلفة إدارة مخلفاته.

كما أشادت الوزيرة بجهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي تمكن – بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات – من تحقيق فائض مالي بلغ 45 مليون جنيه، في إطار تحوله إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مما يعكس الأثر الإيجابي للتشريعات الجديدة.

وخلال الجلسة، استعرضت فؤاد رحلة بناء المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، والعقود المُفعلة في المحافظات، إضافة إلى الاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة في محافظتي الجيزة والقليوبية، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة والفعالية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر لكافة الشركاء في دعم وتطوير المنظومة، من أعضاء الحكومة والبرلمان الحاليين والسابقين، إلى الجهات الداعمة من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد السجيني عن تقدير اللجنة لما تم إنجازه في هذا الملف المهم، موجهًا التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على اختيارها لمنصب دولي مرموق، يعكس كفاءتها وخبرتها، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية كانت شريكًا فاعلًا في تطوير المنظومة منذ عام 2015. وأشار إلى أن صدور أول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام 2020 جاء بعد نقاشات صعبة شارك فيها البرلمان والحكومة ومختلف الأطراف، في سبيل تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للدولة.

وشدد السجيني على أهمية مواصلة الجهود التكاملية لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات وتطويرها، بما يخدم المواطن ويحافظ على البيئة ويدعم خطط التنمية المستدامة.