• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تطبيق التيسيرات الضريبية على قطاع الصناعات الخشبية يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يضم نحو 120 ألف منشأة، يُقدر أن نحو 80% منها خارج المنظومة الرسمية حتى الآن.

وقال المحاسب أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن الصناعات الخشبية والأثاث والموبيليا تُعد من أقدم الصناعات في مصر، وتشكل ثالث أكبر قطاع صناعي من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه، كما تسهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار عبد الغني إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الخامات المستوردة، خاصة الأخشاب التي زادت أسعارها بأكثر من 50% في الفترة الأخيرة. وأوضح أن هذه الأزمة تفاقمت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لاعتماد السوق المصري على روسيا في نحو 25% من وارداته من الأخشاب.

وأضاف أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية لا تتجاوز 40%، مما يزيد من اعتماد المصانع على الاستيراد، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأكد أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل القماش، والإسفنج، والدبابيس من شأنه أن يقلص التكاليف بنسبة تصل إلى 40%، ويُحسن من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما نبه عبد الغني إلى أن الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج المستوردة تمثل عبئًا إضافيًا على القطاع، وتقلل من قدرته على التوسع والتصدير. ودعا إلى تبني سياسات تحفيزية، سواء ضريبية أو استثمارية، لدعم نمو هذا القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاستفادة من السمعة الجيدة للأثاث المصري وجودته العالية.

واقترح عبد الغني عددًا من الإجراءات لدفع القطاع إلى الأمام، من بينها إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتخزين وتسويق المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، مع التركيز على دعم المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية لتوسيع قاعدة الصادرات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة الفنية وتوفير الكوادر المهرة، خصوصًا أن القطاع يعتمد بشكل كبير على توريث المهنة، كما شدد على ضرورة نشر ثقافة الابتكار وتعريف العاملين بالتقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج الأثاث.