• الرئيسية
• طريق الحقيقة

ينص قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب على تقديم طلب الترشح لعضوية المجلس في الدوائر المخصصة للنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المترشح في الترشح فيها. ويتم ذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويتوجب على كل مترشح تقديم طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بطالب الترشح.

بيان يوضح ما إذا كان المترشح مستقلاً أم منتمياً إلى حزب سياسي، واسم الحزب في حالة الانتماء.

إقرار بالذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية التي حصل عليها المترشح.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة تأمين.

أي مستندات أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء الشروط القانونية للترشح.

كما تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر هذه البيانات لضمان حق الجمهور في المعرفة والشفافية.

أما بالنسبة لمترشحي القوائم الانتخابية، فتسري عليهم نفس الأحكام المتعلقة بتقديم المستندات، مع تقديم طلب الترشح عبر النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات. ويشترط أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التي تثبت صفة كل مترشح في القائمة، بالإضافة إلى إيداع مبلغ تأمين يتم تحديده حسب عدد المقاعد المخصصة للقائمة، حيث يبلغ التأمين:

مائة وعشرون ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا.

ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعدًا.

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة رسميةً ويُطبق عليها ما نص عليه قانون العقوبات فيما يتعلق بالوثائق الرسمية.