• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 بقيمة 170 مليار جنيه، في إطار التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة التي شهدها العام المالي الجاري، وعلى رأسها الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الدين.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إلى جانب مادة الإصدار، حيث نصت المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة بمقدار 85 مليار جنيه، مخصصة بالكامل لبند الفوائد في الباب الثالث من الموازنة. بينما نصت المادة الثانية على زيادة الإيرادات في الباب الأول (الضرائب) بنفس القيمة، أي 85 مليار جنيه، في ضوء التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي. أما المادة الثالثة، فأكدت على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية الملحقة بقانون ربط الموازنة، بما يعكس الأثر المالي المترتب على هذا الاعتماد الإضافي.

مواجهة الضغوط المالية وتحقيق التوازن
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن الاعتماد الإضافي يأتي استجابة للضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، بعد أن شهدت أدوات الدين الحكومية زيادات كبيرة في متوسط أسعار الفائدة، متجاوزة التقديرات الأولية الواردة في مشروع الموازنة. وقد ساهم تغيير استراتيجية التمويل، التي اتجهت إلى قبول عطاءات سندات طويلة الأجل، في تقليص الضغوط قصيرة الأجل على الفوائد، لكنه رفع من التكلفة التراكمية للمديونية خلال العام الجاري.

وفي المقابل، سجلت الحصيلة الضريبية تحسنًا لافتًا بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة على المنظومة الضريبية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء جديدة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو منذ سنوات.

تأثير السياسات النقدية والاقتصادية
وبحسب المذكرة، تأثرت تقديرات الموازنة بعدة تطورات عالمية ومحلية، أبرزها قرار لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%، ما أدى إلى زيادة تكلفة خدمة الدين على مدار 10 أشهر، رغم خفض تلك المعدلات جزئيًا في أبريل 2025. وتشير الأرقام إلى أن متوسط الفائدة على أدوات الدين تجاوز التقدير السابق بنسبة 3.49%، ما فرض أعباء مالية إضافية على الموازنة.

إصلاحات ضريبية دون أعباء جديدة
وأكدت الحكومة في المذكرة أن تحسين الأداء الضريبي جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الإصلاحية، شملت تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات الضريبية وديًا، وتوسيع نطاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية وربط نظم التحصيل الضريبي ضمن منظومة موحدة، فضلاً عن ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، وكلها خطوات هدفت إلى تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز بيئة الاستثمار.

استدامة المسار المالي وتخفيف العبء
وشددت الحكومة على أن الهدف من هذا الاعتماد الإضافي هو الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية للدولة، مع الاستمرار في تحقيق مستهدفات السياسة المالية، وأبرزها خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 3.5%، بما يضمن استدامة المسار النزولي للدين العام على المدى المتوسط.

ويأتي هذا التحرك المالي في إطار سعي الحكومة إلى التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وتأمين استقرار موازنة الدولة، مع الحفاظ على الإنفاق العام في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يعزز من فرص تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.