• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت زيادات في الضرائب على عدد من السلع والخدمات، من أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، إلى جانب تغييرات في النظام الضريبي لبعض القطاعات الخدمية.

زيادات تدريجية في ضريبة السجائر المحلية والمستوردة
التعديل شمل رفع الفئة الضريبية على السجائر المنتجة محليًا والمستوردة من خلال تعديل حدود أسعار البيع للمستهلك النهائي. وتم تحديد شرائح جديدة للأسعار، بحيث يصل الحد الأقصى للسجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها السابق 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، وتُرفع أسعار الشرائح الأعلى تدريجيًا حتى 69 جنيهًا. كما تم النص على زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات بدءًا من نوفمبر 2025، بهدف دعم موارد الموازنة العامة، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض النسبة وفقًا لظروف السوق.

ضرائب جديدة على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول
تم تعديل نظام ضريبة المشروبات الكحولية بالتحول من النسبة المئوية إلى الضريبة القطعية، وتطبيق زيادات سنوية تدريجية بنسبة 15% خلال أول ثلاث سنوات، ثم بنسبة 12% لاحقًا. ويأتي هذا التعديل التزامًا بالمعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية، بهدف الحد من استهلاك الكحوليات ذات النسبة المرتفعة من الكحول حفاظًا على الصحة العامة.

البترول الخام يخضع للضريبة لأول مرة بنسبة 10%
أقرت التعديلات إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% للمرة الأولى، بعد إلغاء إعفائه السابق، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنمية الموارد العامة للدولة.

إخضاع خدمات إعلامية وإعلانية جديدة للضريبة
تم إلغاء بعض الإعفاءات التي كانت تتمتع بها خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية، لتخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام. ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاح ضريبي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة.

تعديل ضريبة المقاولات والتشييد لتخفيف الأعباء
أُلغيت المعاملة الخاصة لأعمال المقاولات والتشييد والبناء التي كانت تخضع لضريبة الجدول، وأُعيد إخضاعها للضريبة العامة على القيمة المضافة، بما يتيح خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، وهو ما يُتوقع أن يساهم في تخفيف الأعباء المالية على شركات المقاولات وتشجيع القطاع.

موعد تنفيذ القانون الجديد
نصّت المادة الأخيرة من القانون على بدء العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.