• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

طرحت الحكومة المصرية مناقصة دولية لتنفيذ مسح سيزمي متطور يغطي مساحة تُقدّر بـ100 ألف كيلومتر مربع في منطقة شرق البحر المتوسط، في إطار مساعيها لدعم عمليات البحث والاستكشاف وتعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي.

وبحسب مسؤول حكومي مطلع لـ"الشرق"، طلب عدم الكشف عن هويته، ستتولى أكثر من شركة تنفيذ أعمال المسح بعد تقسيم المنطقة المستهدفة إلى قطاعات محددة، على أن تتم العملية وفق جدول زمني دقيق لتسريع عمليات التقييم والاستكشاف.

وأضاف أن "مصر لن تتحمل أعباء مالية مباشرة"، موضحاً أن الشركات المنفذة ستحصل على عائداتها من خلال بيع حزم البيانات الناتجة إلى شركات التنقيب العالمية الراغبة في استكشاف المنطقة.

المنطقة الأكثر إنتاجاً في البلاد

تُعد منطقة شرق البحر المتوسط المصدر الرئيسي لإنتاج الغاز في مصر، حيث تساهم بنسبة 62% من إجمالي الإنتاج، تليها منطقة دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بـ18%، وذلك من خلال أنشطة ما يزيد عن 20 شركة، وفقاً لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

ومن أبرز حقول الغاز في هذه المنطقة، حقل "ظُهر" العملاق، الذي يقع في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة، وتقدَّر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وتقوم شركة "إيني" الإيطالية بتشغيله.

فرص جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة

أكد المسؤول الحكومي أن المسح الجديد سيُوفر بيانات دقيقة تسهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الغاز، التي عادةً ما تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف إجراء المسوح السيزمية بنفسها.

وتُشير التقديرات إلى أن هذه الشركات ستتمكن من تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 60% من خلال الاستفادة من البيانات المُتاحة مسبقاً.

سابقة في البحر الأحمر

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتبنى فيها مصر هذا النهج، إذ سبق لها أن تعاقدت في عام 2017 مع شركة "شلمبرجير" العالمية لتنفيذ مسح سيزمي إقليمي في البحر الأحمر وخليج السويس، بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة لدعم عمليات الطرح والتنقيب في تلك المناطق.

وتسعى مصر، التي شهدت خلال السنوات الماضية تحديات في تلبية الطلب المحلي من الغاز، إلى تسريع وتيرة الاستكشافات والعودة إلى موقعها كمصدر رئيسي للغاز، لا سيما في ظل تزايد الطلب الإقليمي والدولي على الطاقة.