• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

في خطوة تمثل انطلاقة قوية للمملكة نحو صناعة الأقمار الاصطناعية والخدمات الفضائية، أعلنت شركة «آي روكيت» الأمريكية عن إبرام اتفاق مع «سبايس بيلت» السعودية بقيمة 640 مليون دولار، يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متطورة وآمنة لإطلاق الأقمار الاصطناعية من داخل المملكة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم أهداف «رؤية 2030» وتعزيز التحول الرقمي، بما يضع المملكة في موقع ريادي في قطاع الفضاء إقليمياً.

بموجب الاتفاق، ستوفر «آي روكيت» ما يصل إلى 30 عملية إطلاق لصالح «سبايس بيلت» على مدى خمس سنوات، لتأسيس شبكة اتصالات فضائية آمنة ومرنة تغطي المملكة ودول مجلس التعاون.

ويتضمن التعاون اختبارات مشتركة وعمليات إطلاق مستقبلية في المنطقة، مما يمهد الطريق لنقل التكنولوجيا، وتوطين التصنيع، وتوسيع القدرات الفضائية السعودية.

هذه الصفقة تأتي بعد إعلان «آي روكيت» في يوليو الماضي عن اتفاق بقيمة 400 مليون دولار لطرح أسهمها عبر الاندماج مع شركة «BPGC Acquisition Corp» المدعومة من وزير التجارة الأمريكي الأسبق ويلبر روس، الذي أشرف شخصياً على المفاوضات مع الجانب السعودي.

وقال محمد التويجري، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة «سبايس بيلت»، إن الشراكة تمثل دعماً مباشراً لطموحات المملكة في «رؤية 2030»، وستعزز القدرات التقنية، وتخلق وظائف نوعية، وتضع المملكة في مقدمة الدول الرائدة إقليمياً في قطاع الفضاء، فضلاً عن جذب الاستثمارات الدولية ودفع التنويع الاقتصادي.

من جانبه، وصف كليف بيك، الرئيس التنفيذي لـ«سبايس بيلت»، الاتفاق بأنه «خطوة مهمة» نحو قيادة العمليات الفضائية الآمنة.

فيما أوضح ويلبر روس أن الصفقة تحمل مزايا استراتيجية، أبرزها:

• تطبيق عملي لرؤية 2030 في مجال التكنولوجيا الفضائية.
• تطوير أنظمة اتصالات آمنة بطرق تشفير مبتكرة.
• امتلاك السعودية لقدرات إطلاق أقمار صناعية عالية الكفاءة عبر صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام خلال 24–48 ساعة فقط، وهي ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين.

وأشار أسد مالك، الرئيس التنفيذي لـ«آي روكيت»، إلى أن المشروع سيخدم أيضاً أهدافاً إنسانية، مثل توفير الإنترنت للمناطق النائية، ومراقبة البيئة، وإدارة الكوارث، إضافة إلى بناء بنية تحتية «سحابية» آمنة تتيح للمملكة سيطرة كاملة على أصولها الفضائية.

ويؤكد القائمون على المشروع أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد توسعاً في التقنيات الفضائية السعودية، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، وتجهيز المركبات، والانطلاق من مواقع إطلاق داخل المملكة ودول مجلس التعاون.

كما يُتوقع أن تمهد هذه البنية التحتية لولادة صناعات جديدة، مثل صيانة الأقمار في المدار، وإنتاج الألواح الشمسية الفضائية، وأنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى استخدامات في الطب والأبحاث.

وتتماشى هذه الخطوة مع تركيز المملكة على توطين وظائف العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتكامل قطاع الفضاء مع مبادرات المدن الذكية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يفتح الباب أمام فرص وظيفية عالية المهارة في مجالات الدفع الصاروخي، والهندسة الحرارية، وتصنيع الإلكترونيات والأقمار الصناعية، مع عوائد اقتصادية ومعرفية كبيرة.