• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لإطلاق أول برنامج خاص بإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المحلية، عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وتُعتبر هذه الشهادات أداة مالية معترف بها دولياً، تتيح إثبات أن كمية معينة من الكهرباء جرى توليدها من مصادر نظيفة مثل الشمس أو الرياح، بحيث يمكن بيعها أو تداولها من قِبل الشركات الراغبة في موازنة بصمتها الكربونية، ما يجعلها إحدى الآليات الداعمة لجهود التحول إلى الطاقة المستدامة، وفق ما كشفه مسؤولان حكوميان لـ"الشرق"، فضّلا عدم ذكر اسميهما.

أحد المسؤولين، أوضح أن جهاز تنظيم الكهرباء قدّم بالفعل برنامجاً متكاملاً إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، للحصول على موافقتها النهائية على بدء إصدار هذه الشهادات.

وأضاف أن مباحثات جرت في الفترة الأخيرة مع إدارة البورصة المصرية لبحث إدراج الشهادات ضمن بورصة المناخ المصرية، التي جرى تطوير هويتها مؤخراً لتستوعب أدوات استثمارية متنوعة، تشمل شهادات الطاقة المتجددة.

بورصة المناخ المصرية

البورصة المصرية كانت قد أعادت في مايو الماضي إطلاق سوق الكربون الطوعية تحت مسمى بورصة المناخ المصرية (EGCX)، لتوسيع نطاقها بما يسمح بالتعامل على أدوات مالية جديدة مثل شهادات مصادر الطاقة، مع التوجه لزيادة الانفتاح على الأسواق الأفريقية والعالمية.

وذكر مسؤول حكومي آخر أن الهدف يتمثل في إتمام عملية الإصدار وقيد الشهادات داخل البورصة قبل نهاية العام، بحيث تُوجَّه عوائد بيعها إلى تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، في إطار التزامات مصر بخفض الانبعاثات وتعزيز مسار الاقتصاد الأخضر.

يُذكر أن بورصة المناخ المصرية، منذ تدشينها في أغسطس 2024 وحتى يوليو 2025، شهدت تنفيذ 6 عمليات تداول بإجمالي 5500 شهادة.

كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المسجلة في مصر بنهاية 2024 نحو 145 ألف شهادة، صادرة عن 21 مشروعاً.