• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حققت مصر قفزة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة مع دخول محطتي رياح عملاقتين بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى الخدمة خلال شهر واحد فقط، بإجمالي قدرة تصل إلى 1150 ميجاوات، وهو أكبر توسع شهري في تاريخ قطاع الطاقة المصري.

تأتي هذه الإضافة الضخمة من خلال محطتي "ريد سي" للطاقة الريحية بقدرة 650 ميجاوات، و"أمونت" بقدرة 500 ميجاوات. وتمثل محطة ريد سي أكبر مزرعة رياح في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم تنفيذها من خلال تحالف دولي يضم شركات أوراسكوم للإنشاءات المصرية، وشركة إنجي الفرنسية، وشركات يابانية مثل Toyota Tsusho وEurus Energy، بنظام ملكية وتشغيل.

أما محطة أمونت، فقد تم تنفيذها بواسطة مجموعة النويس الإماراتية عبر شركتها إيميا باور بالتعاون مع شركة سوميتومو اليابانية، وبدأ تشغيلها قبل الموعد المحدد بما يقارب الشهرين ونصف.

يبلغ إنتاج المحطتين السنوي نحو 4800 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليون أسرة مصرية. كما يساهم هذا الإنتاج في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3 ملايين طن سنويًا، ما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في التحول للطاقة النظيفة على المستوى الإقليمي والدولي.

تمويل هذه المشاريع جاء من مؤسسات مالية دولية رائدة مثل البنك الياباني للتعاون الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنوك Sumitomo Mitsui وSociété Générale، في إطار مبادرة NWFE للطاقة والمناخ التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.

وتسعى مصر من خلال هذه المشاريع إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية شاملة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

ويؤكد خبراء الطاقة أن هذه الإنجازات تدعم الأمن الطاقي الوطني وتخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار وتيرة التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على المناطق الصحراوية والسواحل البحرية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.