• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017، ليختتم عام 2025 بخسائر بلغت 9.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ويأتي هذا التراجع الحاد مدفوعاً بحالة التوتر التي سادت الأسواق العالمية جراء السياسات التجارية والتعريفات الجمركية العدوانية التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ أبريل الماضي، مما ألقى بظلال من الشك على مكانة الدولار التقليدية كـ "ملاذ آمن" ودفع المستثمرين للبحث عن بدائل أخري أكثر استقراراً، وذلك بحسب فينانشال تايمز.

اليورو الرابح الأكبر من تعثر العملة الخضراء

في المقابل، كان اليورو الرابح الأكبر من تعثر العملة الأمريكية، حيث ارتفع بنسبة تقارب 14% ليتجاوز حاجز 1.17 دولار، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ عام 2021.

وبحسب تحليل خبراء في "دويتشه بنك" أن هذا العام يعد واحدًا من أسوأ الأعوام في تاريخ أسعار الصرف الحرة، حيث تضافرت ضغوط الحرب التجارية مع عودة الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما أبقى العملة الخضراء تحت ضغوط بيع مستمرة.

ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

يرى محللون في بنوك عالمية مثل "آي إن جي" أن الاحتياطي الفيدرالي يتبنى حالياً نهجاً تيسيرياً يخالف التوجهات العامة للبنوك المركزية الكبرى؛ فبينما يخطط الفيدرالي لخفضين أو ثلاثة لأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، تميل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد نحو إبقاء جميع الخيارات مطروحة مع رفع توقعات النمو والتضخم.

هذا التباين في السياسات النقدية يدفع بنوك وول ستريت لتوقع وصول اليورو إلى 1.20 دولار والجنيه الإسترليني إلى 1.36 دولار بحلول نهاية عام 2026.

تترقب الأوساط المالية اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخليفة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، وتتصاعد المخاوف من تعيين شخصية مثل "كيفن هاسيت"، الذي يخشى مستثمرو السندات من استجابته لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة بشكل عدواني لإرضاء الإدارة الأمريكية. ويرى مراقبون أن أي مساس باستقلالية الفيدرالي قد يسرّع من عملية "التآكل البطيء" لهيمنة الدولار العالمية، مما يجعله أكثر عرضة للتقلبات بناءً على التوجهات السياسية بدلاً من الأساسيات الاقتصادية.

الطفرة التكنولوجية تحافظ على نمو الاقتصاد الأمريكي

رغم النظرة التشاؤمية، يراهن بعض المتفائلين على أن الطفرة التكنولوجية واستثمارات الذكاء الاصطناعي في أمريكا قد تحافظ على نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من نظيره الأوروبي في 2026.

وقد تحد الثورة التكنولوجية من قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة بقوة، مما قد يوفر دعماً للدولار يمنعه من الانهيار، ويحافظ على جاذبية الأصول الأمريكية في وجه العواصف التجارية والسياسية، وفقًا لمحللون في "سوسيتيه جنرال".