• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية عن توقيع صفقة تمويل واستئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين دوليين بقيادة «جي آي بي» التابعة لـ«بلاك روك»، لتطوير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة.

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحويل السعودية إلى قوة عالمية في إنتاج وتصدير الغاز، وتنويع الاقتصاد وفقًا لرؤية المملكة 2030.

1. أهمية الصفقة من حيث التمويل والاستراتيجية

السعودية استخدمت نموذج تمويلي ذكي قائم على شراكة مع مستثمرين دوليين، ما يسمح لـ«أرامكو» بالحصول على 11 مليار دولار نقدًا دون التفريط في التشغيل أو الإنتاج.

إنشاء شركة جديدة (الجافورة للغاز منتصف المدة) بنسبة 51% لـ«أرامكو» و49% للمستثمرين، في نموذج استئجار – إعادة تأجير على مدى 20 سنة.

هذه الاستراتيجية تخفف العبء المالي على «أرامكو»، وتحمي توزيعات الأرباح والتصنيف الائتماني، مع ضمان استمرار الإنتاج والسيطرة الكاملة على العمليات.

2. موقع حقل الجافورة في خريطة الطاقة

يضم الحقل 229 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز، وهو من أغنى التكوينات الغازية بالسوائل عالميًا.

المشروع مقسم إلى 3 مراحل، بدأت الأولى في 2021 وتنتهي في 2025، ومن المتوقع وصول الإنتاج إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.

إجمالي الاستثمارات على المدى الطويل يُقدّر بـ100 مليار دولار، وسيتم مد حوالي 1500 كيلومتر من خطوط الأنابيب لنقل الغاز.

3. تداعيات إقليمية ودولية

مع بدء التصدير، ستتحول السعودية من مستهلك كامل للغاز المنتج إلى دولة لديها فائض ضخم للتصدير، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع قطر وروسيا والولايات المتحدة.

السعودية تستعد لتصبح ثالث أكبر منتج للغاز الصخري عالميًا بعد الولايات المتحدة وكندا.

التوسع في إنتاج الغاز في الخليج بنحو 20 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، سيجعل من دول الخليج (خاصة السعودية) مزودًا عالميًا موثوقًا، خصوصًا لأوروبا الباحثة عن بديل للغاز الروسي، ولآسيا التي تضم أكبر المستوردين.

4. أبعاد اقتصادية وتنموية داخلية

المشروع سيدعم خطة السعودية في التحول من حرق النفط إلى الغاز في إنتاج الكهرباء، ما يوفر النفط للصناعات أو التصدير.

يوفر الغاز ركيزة لإقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية (بتروكيماويات، أسمدة، أمونيا، هيدروجين).

مشروع الجافورة سيدعم الناتج المحلي بحوالي 23 مليار دولار، بحسب تقديرات «أرامكو».

يدعم توجه المملكة نحو محفظة عقود غاز عالميًا تصل إلى 20 مليون طن سنويًا، مع التوسع في التسويق والتداول من خلال وحدة الغاز المسال.

5. انعكاسات على السوق العالمي

دخول السعودية سوق الغاز الطبيعي المسال سيخلق منافسة على الأسعار مع قطر والولايات المتحدة، ما يصب في مصلحة المستهلك العالمي.

السوق الآسيوي (الصين، اليابان، كوريا، الهند) سيستفيد من تنوع الموردين، وسط توقعات بزيادة الطلب حتى 2050.

أوروبا ستجد في السعودية موردًا موثوقًا جديدًا بعد اضطراب الإمدادات الروسية وتراجع الإنتاج المحلي في بحر الشمال.

6. أفق التعاون الخليجي والإقليمي

يُتوقع أن تُغيّر خريطة الغاز في الخليج، مع احتمال تراجع واردات بعض دول الخليج من الكويت والإمارات واستبدالها بفوائض سعودية.

كما قد يفتح المشروع بابًا لإنشاء شبكات إقليمية لنقل الغاز أو صفقات تجارية طويلة الأجل داخل الشرق الأوسط.

هذا الخبر برعاية