• الرئيسية
• طريق الحقيقة

ذكرت صحيفة معاريف أن اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، الذي عُقد مساء الأحد واستمر ست ساعات متواصلة، شهد نقاشات محتدمة بين المستوى العسكري والسياسي بشأن مستقبل العمليات في قطاع غزة.

خلاف في إسرائيل بشأن احتلال غزة

وخلال الاجتماع، عرض الجيش الإسرائيلي خططه للسيطرة على مدينة غزة، فيما برز اتجاه رافض داخل المجلس لفكرة التوصل إلى صفقة جزئية مع حركة "حماس".

وشهد النقاش خلافًا حادًا، حيث أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن المضي في القرارات المطروحة يعني عمليًا إدارة عسكرية للقطاع، قائلاً: "ليكن واضحًا أننا نتجه نحو إدارة عسكرية". لكن سكرتير الحكومة يوسي فوكس اعترض على هذا الطرح.

الهجرة الطوعية من غزة

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى بديل يتمثل في "تشجيع الهجرة الطوعية"، بينما شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أن القرار قد اتُّخذ بالفعل وأصر بن غفير على ضرورة شن هجوم واسع "لسحق حماس"، رافضًا أي صفقة جزئية قد تعرّض الجنود للخطر.

صفقة إسرائيل مع حماس

كما اقترح بن غفير إجراء تصويت داخل "الكابينت" ضد خيار الصفقة مع "حماس"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك قائلاً: "هذا ليس مطروحًا على الطاولة، الهدف الآن هو انهيار حماس".

النقاش امتد إلى سجال بين الوزيرة أوريت ستروك ورئيس الأركان، حيث استشهدت الوزيرة بآية توراتية للتأكيد على أهمية الصمود وعدم التراجع عن قرار السيطرة على غزة.

ورد زامير بحزم قائلاً: "لا أحد خائف هنا، وأنا أتخذ قرارات قوية لم يتخذها أحد غيري، لكن دوري أن أعرض عليكم جميع التداعيات".

وفي ختام النقاش، تدخل نتنياهو لإنهاء الجدل قائلاً: "لا أريد انضباطًا أعمى، ولا خرقًا للإطار"، قبل أن يعلن رسميًا بدء تنفيذ قرار احتلال مدينة غزة، رغم تحذيرات الصليب الأحمر الدولي من استحالة إخلاء المدنيين بشكل آمن في ظل الظروف الراهنة.