السعودية تدشّن أول سوق لتوريق الديون العقارية
هذا الخبر برعاية 
أطلقت المملكة العربية السعودية أول سوق مخصّصة لتوريق الديون العقارية السكنية، في خطوة تهدف إلى زيادة عمق أسواق التمويل وتعزيز قدرة البنوك على توسيع الإقراض، بما ينسجم مع أهداف برنامج التحول الاقتصادي.
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتُشبه في دورها شركتي فاني ماي وفريدي ماك الأميركيتين – أعلنت تنفيذ أول صفقة من هذا النوع بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حجم العملية أو هيكلها أو الأطراف المشاركة فيها.
تعزيز الإقراض وتحرير السيولة
يسمح وجود سوق نشطة لتوريق الديون العقارية للبنوك السعودية ببيع التمويلات العقارية السكنية إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الأمر الذي يوفر سيولة إضافية يمكن توجيهها نحو قروض جديدة، بما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
ووفق تحليل صادر عن "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن البنوك السعودية قد تتمكن بحلول عام 2030 من تحويل ما يصل إلى 48 مليار دولار من الرهون القديمة إلى الشركة، ما يتيح توريق نحو 23 مليار دولار للمستثمرين.
شراكات دولية لتعزيز السوق
في العام الماضي، أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقيات مع كبرى المؤسسات العالمية مثل "بلاك روك" و"كينغ ستريت كابيتال مانجمنت"، إلى جانب "حصانة الاستثمارية" – التي تدير صندوق تقاعد سعودي بقيمة 320 مليار دولار – لدعم تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية. كما وقعت اتفاقيات مع "البنك الأهلي السعودي" و"بنك البلاد" للاستحواذ على محافظ عقارية.
دعم خطط التنويع الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج فيه المملكة إلى قنوات تمويل محلية جديدة لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدءاً من رفع معدلات تملك المساكن وصولاً إلى الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة.
ووفق تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت محفظة الرهون العقارية في البنوك السعودية نحو 180 مليار دولار بنهاية عام 2024، أي ما يعادل 23% من إجمالي القروض، ما يعكس حجم الفرصة المتاحة أمام سوق التوريق الجديدة.