• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أكد البنك المركزي السعودي (ساما)، أن تأثير الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية على القطاع المالي والمصرفي في المملكة لا يزال محدودًا، موضحًا أن التعاملات المصرفية تسير بشكل طبيعي دون أي انعكاسات سلبية.

وأشار البنك في تصريحات صحيفة، إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة التحديات الخارجية بفضل متانة القطاع المالي ومرونته العالية في التعامل مع الصدمات، على الرغم من تصاعد الحمائية التجارية وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.

العملة الرقمية تحت الدراسة
وحول مشروع العملة الرقمية السعودية، أوضح "ساما" أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، حيث يجري متابعة التطورات العالمية ودراسة حالات الاستخدام المختلفة لتقييم أثرها المحتمل على الاستقرار المالي والنقدي، مع التركيز على القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها، مستفيدًا من البنية التحتية المتقدمة للمدفوعات الإلكترونية في المملكة.

مؤشرات قوية للقطاع المصرفي
أظهرت بيانات البنك أن معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي بلغ 19.3% بنهاية الربع الأول من العام، بينما سجل معدل رأس المال التنظيمي من الفئة الأولى نحو 18.1%، وهي نسب تفوق المتطلبات النظامية وتعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية.

كما واصل عرض النقود (ن3) نموه ليصل إلى 3.09 تريليونات ريال في مايو الماضي، بزيادة سنوية قدرها 9.4%. وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 8% لتسجل نحو 1.5 تريليون ريال، في حين قفزت الودائع الزمنية والادخارية 22.2% لتبلغ 1.87 تريليون ريال.

المدفوعات الإلكترونية تتوسع
وأشار البنك إلى التقدم المتسارع في اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية داخل المملكة، مدعومًا بمبادرات استراتيجية لتعزيز القطاع، ما انعكس على تغير أنماط الدفع لدى الأفراد والشركات. وأكد استمرار النقد كوسيلة دفع أساسية وآمنة، إلى جانب التوسع في البدائل الرقمية، لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

استقرار السيولة وجودة الأصول
وبيّن "ساما" أن مستويات السيولة النظامية في القطاع المصرفي مستقرة، حيث بلغت معدلات تغطية السيولة 161.2% وصافي التمويل المستقر 110.8% بنهاية الربع الأول، وهي نسب تفوق المتطلبات التنظيمية.

كما سجلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.2% فقط، ما يعكس قوة جودة الأصول وقدرة البنوك السعودية على امتصاص الضغوط المحتملة.

وأكد البنك المركزي أنه يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.