• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقرار نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنمية الوطنية، مع ضمان تعويضات عادلة وشفافة للمتأثرين.

ووفقًا لما نشر في جريدة أم القرى الرسمية، ينص النظام على أن يتم تعويض مالك العقار المنزوع بقيمته السوقية الحالية، مع إضافة نسبة 20% كتعويض إضافي عن النزع، فضلًا عن تعويض الضرر الناتج عن الإجراءات المصاحبة.

تعويضات مالية وعينية بشروط تفضيلية

كما أتاح النظام خيارات مرنة للتعويض، سواء نقدًا أو عينًا، مثل:

عقار بديل أو

حصص في المشروع القائم

وذلك بشرط موافقة المالك، مع إعفائه من:

ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل خلال 5 سنوات،

رسوم الأراضي البيضاء إذا تم منحه أرضًا بديلة ضمن ضوابط محددة.

ويشترط أن تكون الأرض البديلة في موقع مماثل أو أفضل، وتفوق القيمة السوقية للعقار المنزوع بنسبة تتراوح بين 20% و40%.

آلية تعويض وضع اليد المؤقت

في حالات وضع اليد المؤقت على العقارات، يلزم دفع أجرة المثل مضافة إليها 20%، بالإضافة إلى تعويض عن أي أضرار محتملة قد تلحق بالعقار خلال فترة الاستخدام المؤقت.

أبرز حالات نزع الملكية للمصلحة العامة

يشمل النظام مشروعات النفع العام مثل:

تطوير مرافق الحرمين الشريفين،

مشروعات النقل بأنواعه كافة،

التخطيط والتطوير العمراني،

بناء المساجد، المراكز الصحية والتعليمية،

شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي،

صون التراث الحضاري وحماية المحميات البيئية،

مشروعات الأمن والمنشآت العسكرية.

حماية حقوق المالك خلال فترات الإخلاء

في حال إخلاء العقار قبل صرف التعويض الكامل، يحق للمالك الحصول على:

أجرة المثل عن فترة الانتظار، بالإضافة إلى 10% تعويض إضافي،

ما لم يكن سبب التأخير في صرف التعويض ناتجًا عن المالك ذاته.

العدالة والشفافية في إطار رؤية السعودية 2030

وأكدت الجهات المعنية أن النظام الجديد يعكس حرص المملكة على ترسيخ العدالة والالتزام بأعلى معايير الشفافية، ويُعد خطوة نوعية ضمن جهود تمكين التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هذا الخبر برعاية