• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، اليوم الأحد، أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب منذ عام 2002 وحتى 2024 نحو 360 مشروعاً أجنبياً، بإجمالي استثمارات تجاوز 351 مليار دولار، ساهمت في خلق أكثر من 83 ألف فرصة عمل.

الدول المستقبلة للاستثمارات

وأوضح التقرير أن خمس دول عربية، هي: مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن، استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث جذبت مجتمعة 248 مشروعاً تمثل نحو 69% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع، بتكلفة استثمارية بلغت 291 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن قائمة الدول العربية المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة سجلت 57 مشروعاً خلال الفترة نفسها، بما يعادل 16% من الإجمالي، وبقيمة استثمارية تجاوزت 88.5 مليار دولار.

الشركات الكبرى

وبيّن التقرير أن عشر شركات كبرى قادت الاستثمارات الأجنبية في القطاع، حيث استحوذت على نحو ربع عدد المشاريع المنفذة، و40% من إجمالي الاستثمارات، و38% من الوظائف المستحدثة.
وجاءت إحدى الشركات العالمية في الصدارة من حيث عدد المشاريع المنفذة بواقع 20 مشروعاً (6% من الإجمالي)، بينما تصدرت شركة إنفينيتي باور الإماراتية قائمة حجم الاستثمارات بقيمة بلغت 34 مليار دولار (10% من الإجمالي).

كما احتلت شركة أكمي الهندية المرتبة الأولى من حيث الوظائف المستحدثة، بواقع أكثر من 4 آلاف وظيفة مثلت 5.2% من الإجمالي.

الاستثمارات البينية

ولفت التقرير إلى أن خمس دول عربية فقط، هي: الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر، نفذت استثمارات بينية في القطاع بلغت 90 مشروعاً خلال 22 عاماً، بما يعادل ربع إجمالي المشاريع الأجنبية. وقدرت التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع بنحو 113 مليار دولار، أسفرت عن توفير أكثر من 22 ألف وظيفة.

إنتاج الكهرباء

وعلى صعيد إنتاج الطاقة، توقع التقرير ارتفاع كمية الكهرباء المولدة في الدول العربية بنسبة 4.2% لتتجاوز 1500 تيراواط/ساعة بنهاية العام الحالي، على أن ترتفع إلى 1754 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن خمس دول هي: السعودية ومصر والإمارات والعراق والجزائر، ستستحوذ على 74% من إجمالي الكهرباء المولدة بالمنطقة.

أما الاستهلاك العربي من الكهرباء، فمن المرجح أن يرتفع بنسبة 3.5% ليصل إلى 1296 تيراواط/ساعة بنهاية 2025، مع استحواذ السعودية ومصر والإمارات والجزائر والكويت على نحو 958 تيراواط/ساعة تمثل 74% من الإجمالي.

كما رجّح التقرير أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولدة في الدول العربية بمعدل 3.1% ليصل إلى 8.6 آلاف كيلوواط/ساعة بنهاية العام الجاري، على أن يتواصل النمو ليبلغ نحو 9.6 آلاف كيلوواط/ساعة بحلول عام 2030.

تجارة الكهرباء

وفي ما يخص التجارة الخارجية، أوضح التقرير أن قيمة تجارة الدول العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة ارتفعت العام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى 39 مليار دولار، حيث استحوذت خمس دول هي: الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81% من هذا الإجمالي.
وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنسبة 9% لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقابل زيادة الواردات بنسبة 7.8% لتتجاوز 31.5 مليار دولار.