• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهر تقرير حديث صادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لمؤشر مديري المشتريات في مصر أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد تراجعًا طفيفًا في أدائه خلال شهر سبتمبر، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف الطلب المحلي والخارجي.

وسجل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات تراجعًا إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ ثلاثة أشهر. وتشير القراءة دون مستوى 50 إلى انكماش النشاط في القطاع.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في الطلبات الجديدة، التي سجلت أسرع وتيرة تراجع خلال خمسة أشهر. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف الأجور، ما أثر سلبًا على تدفقات الطلبات الجديدة.

كما أشار التقرير إلى استقرار مستويات التوظيف بعد شهرين من النمو الطفيف، إذ لم تسجل معظم الشركات أي تغييرات تُذكر في حجم العمالة لديها خلال سبتمبر.

وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس:
"رغم أن الشركات تبذل جهودًا مستمرة لجذب أعمال جديدة وسط بيئة سوقية مليئة بالتحديات، إلا أنها قد تجد بعض الطمأنينة في تباطؤ وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج".

وأضاف التقرير أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوياته منذ مارس، مدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. غير أن تكاليف الموظفين ارتفعت بأسرع معدل لها منذ مايو 2024، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.

ورغم الانخفاض في نشاط الشراء، فقد ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، حيث لجأت بعض الشركات إلى الاحتفاظ بكميات إضافية من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي تحسبًا لتقلبات السوق.

وفي السياق ذاته، استمرت مبيعات التصدير في التراجع للشهر العاشر على التوالي، وسجل معدل الانكماش في الصادرات أقوى وتيرة له خلال ثلاث سنوات، مما يعكس استمرار ضعف الطلب الخارجي على المنتجات والخدمات المصرية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى تراجع ملحوظ في ثقة الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي، حيث هبطت توقعات النمو للعام المقبل إلى واحد من أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات، في مؤشر على استمرار التشاؤم في أوساط الأعمال بشأن التعافي القريب.