• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قال الدكتور محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إن مصر تستعد للحصول على تمويل جديد بقيمة 2.4 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع الصندوق.

وأوضح معيط، في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة المصرية تلتزم بسياسة مرونة سعر الصرف، مشيراً إلى أن تحسن الجنيه المصري يعد انعكاساً طبيعياً لزيادة الإيرادات الدولارية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الوقود الذي أُعلن في أكتوبر الماضي، سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم مؤقتاً، لكنه أكد أن الاتجاه العام يظل نحو تراجع معدلات التضخم على المدى المتوسط.

وكشف معيط أن مصر ستحصل بالتوازي على شريحة إضافية بقيمة 274 مليون دولار من صندوق الصلابة والاستدامة، لتصرف مع دفعات الصندوق الرئيسية. كما لفت إلى أنه تم إعداد تصور جديد لبرنامج الطروحات الحكومية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتترقب القاهرة خلال الفترة المقبلة زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لبدء أعمال المراجعتين المدمجتين من القرض البالغ 8 مليارات دولار، بعد قرار الصندوق في يوليو الماضي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة.

يُذكر أن المناقشات بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولي الصندوق سارت بشكل إيجابي على هامش اجتماعات الخريف في أكتوبر الماضي، فيما شدد الصندوق مطلع الشهر ذاته على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من بعض الأصول، لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي.