• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت منظمة أوكسفام الأمريكية في تقرير حديث عن ارتفاع غير مسبوق في ثروات كبار المليارديرات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، حيث زادت الثروة الجماعية لأغنى عشرة أمريكيين بنحو 698 مليار دولار، ما يعكس اتساع الفجوة بين الأثرياء وبقية فئات المجتمع.

تحذير من تفاقم عدم المساواة بفعل السياسات الاقتصادية

وحذّر التقرير من أن السياسات الاقتصادية الحالية، التي تتضمن تخفيضات ضريبية للأثرياء والشركات الكبرى إلى جانب تراجع الدعم لشبكات الأمان الاجتماعي، تدفع الولايات المتحدة نحو مستويات قياسية من عدم المساواة في الدخل والثروة.
وأكدت المنظمة أن جذور هذه الفجوة لا تعود إلى السنوات الأخيرة فقط، بل هي نتيجة تراكم قرارات اقتصادية اتخذتها إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة على مدى عقود.

الفجوة بين الأغنياء والطبقة المتوسطة تتسع بشكل حاد

وبالاستناد إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين عامي 1989 و2022، أوضح التقرير أن أعلى 1% من الأسر الأمريكية زادت ثرواتها بمقدار يفوق 101 مرة ما حققته الأسرة المتوسطة، و987 مرة مقارنة بالأسر في أدنى 20% من توزيع الدخل.
وأشار إلى أن متوسط المكاسب للأسر الثرية بلغ 8.35 مليون دولار خلال 33 عامًا، مقابل 83 ألف دولار فقط للأسر المتوسطة.

أكثر من 40% من الأمريكيين عند أو دون خط الفقر

في المقابل، لفت التقرير إلى أن أكثر من 40% من الأمريكيين، بينهم نحو نصف الأطفال، يعيشون بمستويات دخل تقل عن ضعف خط الفقر الوطني، لتصبح الولايات المتحدة صاحبة أعلى معدل فقر نسبي بين الدول المتقدمة، وثاني أعلى معدل لفقر الأطفال ووفيات الرضع، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

“عدم المساواة خيار سياسي”

وأكدت ريبيكا ريديل، كبيرة مستشاري السياسات للعدالة الاقتصادية في أوكسفام، أن “عدم المساواة ليس قدراً اقتصادياً بل خيار سياسي”، مشيرة إلى أن تجارب دول أخرى أثبتت إمكانية تبني سياسات أكثر عدالة تحد من الفقر وتوزع النمو بشكل متوازن.

توصيات لإصلاح النظام الاقتصادي الأمريكي

وشدد التقرير على أن إصلاح النظام الضريبي الأمريكي يمثل الخطوة الأولى نحو معالجة الخلل البنيوي، داعيًا إلى:

• تعزيز حقوق العمال والنقابات لضمان توزيع أكثر عدلاً للعوائد.

• توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لمساندة الفئات الأكثر هشاشة.

• تشديد قواعد مكافحة الاحتكار وتمويل الحملات الانتخابية لتقليل النفوذ المفرط للشركات الكبرى والأثرياء في صنع القرار.

وأكدت أوكسفام أن هذه الإجراءات ضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي، ومنع المزيد من تركّز الثروة والسلطة بيد قلة محدودة من أصحاب المليارات.