• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن وزارة المالية تقدم دعماً كبيراً لهذا القطاع الحيوي من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين.

وأوضح رحمي أن هذه الخطوة تتيح للمشروعات الصغيرة فتح آفاق تسويقية جديدة، مما يضمن استمرارها وتطوير إنتاجها بما يتوافق مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية، ويمنح أصحاب المشروعات مجموعة واسعة من المميزات والتسهيلات والتيسيرات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وتعظيم أرباحهم، بما ينعكس إيجاباً على مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف رحمي أن كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الاستفادة من هذه المزايا والحوافز بمجرد حصولها على شهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية. وأوضح أن هذه الشهادات تتيح للمشروعات الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات، سواء مالية أو غير مالية، بما في ذلك إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية، ما يفتح أمامها فرصاً جديدة للمشاركة في السوق.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم في تسجيل نحو 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية في جميع محافظات الجمهورية منذ بدء تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات نحو 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه، ما يعكس مدى فعالية البرنامج في دعم القطاع وتحفيزه على النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن كافة وزارات الدولة والمؤسسات المعنية تفتح أبوابها لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة، بما يعزز استفادتهم من المزايا والخدمات المتنوعة في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق. وأضاف أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، والتي تتيح لصاحب المشروع المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على المستورد من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ومحاسبتها تأمينياً من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.

وأوضح رحمي أن هذه المشروعات يمكنها أيضاً الاستفادة من التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون 6 لعام 2025، والتي تبدأ بنسبة 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع بين 10 و20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات، ما يعزز قدرة المشروعات على النمو والتوسع.

وشدد رحمي على أن الجهاز ملتزم بمواصلة دعم أصحاب المشروعات وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لتطوير أعمالهم، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز من دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.