السعودية تطلق منصة رقمية موحدة لدعم المصدّرين وتعزيز كفاءة الصادرات
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف عن إطلاق "منصة الخدمات الرقمية للمصدّرين" التابعة لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف توحيد جميع خدمات التصدير الحكومية تحت مظلة رقمية واحدة، تسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل رحلة المصدّر وتسريع نمو الصادرات الوطنية.
تكامل رقمي في منظومة الصناعة
وأوضح الخريف أن رحلة المستثمر الصناعي أصبحت اليوم رقمية بالكامل، بفضل تكامل منظومة العمل الحكومي وتوظيف الأدوات التقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن منصة "صناعي" تمكّن المستثمر من إنجاز جميع إجراءاته إلكترونيًا عبر نافذة موحدة.
وأضاف أن الوزارة تتابع هذه الرحلة بشكل مباشر لضمان سلاسة الإجراءات وتقديم تجربة استثمارية متكاملة، تعكس نضج البيئة الصناعية في المملكة ومرونتها.
التحول الصناعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "نحو الريادة العالمية.. الابتكار والذكاء الاصطناعي في الحكومة الرقمية" ضمن أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الرابع في الرياض، بحضور عدد من الوزراء وقادة القطاعين العام والخاص.
وأكد الخريف أن الاستثمار في التقنيات الجديدة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي وتسريع نمو القطاع، موضحًا أن تبنّي الحلول المبتكرة هو الطريق نحو تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية 2030.
"مصانع المستقبل".. نموذج التحول التقني
وأشار وزير الصناعة إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على ترسيخ ثقافة صناعية قائمة على التقنية والابتكار، موضحًا أن برنامج "مصانع المستقبل" الذي يستهدف تحويل أربعة آلاف مصنع إلى مصانع مؤتمتة يجسّد هذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع الخاص وعدد من الشركات العالمية.
التحول الرقمي يمتد إلى قطاع التعدين
ولفت الخريف إلى أن قطاع التعدين السعودي يشهد قفزة رقمية نوعية عبر رقمنة البيانات الجيولوجية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع المعادن وتشغيل المناجم.
وأشار إلى أن منجم "منصورة ومسرة" يُعد أول منجم رقمي متكامل في الشرق الأوسط، ما يعكس توجه المملكة نحو بناء قطاع تعدين أكثر كفاءة واستدامة.
اقتصاد صناعي متنوع ومستدام
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يجسّد التزام الوزارة ببناء اقتصاد صناعي متنوع ومستدام، يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الصناعية المتكاملة.













