• الرئيسية
• علوم بالعربي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات السيارات الملاكي تامة الصنع في مصر خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 66.1% لتصل إلى 291.4 مليون دولار، مقارنة بـ 175.4 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

كما سجلت واردات سيارات نقل البضائع نمواً كبيراً بنسبة 120.5% خلال أغسطس، مسجلة 33.3 مليون دولار مقابل 15.1 مليون دولار في نفس الفترة من 2024.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات قطع غيار السيارات بنسبة 10.3% لتصل إلى 84.8 مليون دولار، مقارنة بـ 76.9 مليون دولار خلال أغسطس 2024.

ويرى متعاملون في السوق أن ارتفاع واردات قطع الغيار يأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لتطوير قطاع صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي في مراحل التصنيع المختلفة، وذلك في إطار التعديلات الأخيرة لبرنامج الحوافز الوطنية لصناعة السيارات.

وتضمنت التعديلات الجديدة اشتراطات لدخول الشركات في البرنامج، منها أن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة، وألا يقل إنتاج أي موديل عن 5 آلاف سيارة، مع الالتزام بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، يشترط البرنامج إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، على أن تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10%، يتم مراجعتها سنوياً.

كما تشمل التعديلات سقفاً للأسعار يصل إلى 1.25 مليون جنيه، وحد أقصى لسعة المحرك 1600 سم مكعب، مع ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

ومن شروط الحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتحفيز الإنتاج الكمي، واستغلال الطاقات الصناعية والموارد المتاحة، بما يسهم في دعم قطاع السيارات وتوفير مزيد من الخيارات للمستهلك المصري، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية.