• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نحو 891 مليون دولار بزيادة سنوية بلغت 9%، بحسب تصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

ويعزو الصياد هذا النمو إلى تعافي قطاع السيارات محليًا، وتزايد توجه الشركات العالمية نحو تجميع طرزها داخل السوق المصري بعد الحوافز الحكومية الأخيرة التي استهدفت دعم التصنيع المحلي.

استراتيجية جديدة لتعميق الصناعة المحلية

أطلقت الحكومة المصرية قبل نحو ثلاثة أشهر الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة محليًا، بما يسهم في تعزيز الصادرات وتوفير آلاف فرص العمل.
وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حاليًا، على أن يتجاوز الإنتاج 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من الإنتاج للتصدير، بما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار سنويًا من العملة الصعبة.

توقعات بتجاوز حاجز المليار دولار

توقع الصياد أن تتجاوز صادرات السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار بنهاية 2025، معتبرًا أن هذا الأداء يعكس عودة قوية للقطاع بعد سنوات من التراجع، مدفوعًا بالقرارات الحكومية التي تشجع على التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في المكونات المنتجة داخل مصر.

مستهدفات محلية وحوافز جديدة

البرنامج الوطني لصناعة السيارات يستهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويًا.
وتشترط الاستراتيجية حدًا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف وحدة لكل طراز، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وتصل تدريجيًا إلى 35%. كما تمنح الحكومة حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز مستوى 35%.

انتعاش قطاع الصناعات الهندسية

تُعد صادرات السيارات ومكوناتها من أبرز مكونات الصناعات الهندسية التي يعمل المجلس التصديري على تعزيزها، في إطار خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع بنسبة 32% لتصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة بانتعاش صناعة السيارات وزيادة الاستثمار في الصناعات المغذية.

تعافٍ بعد أزمة هي الأسوأ

عانى سوق السيارات المصري خلال السنوات الأربع الماضية من أزمة وُصفت بأنها الأشد في تاريخه، نتيجة نقص المعروض وتوقف الاستيراد وارتفاع الأسعار.
لكن مع تحسن الأوضاع وزيادة الإنتاج المحلي، شهدت المبيعات تعافيًا لافتًا؛ إذ قفزت مبيعات السيارات 81.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل إلى 107.7 ألف سيارة، متجاوزة بذلك إجمالي مبيعات عام 2024 البالغة 102 ألف سيارة، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).