• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعيش سوق السيارات في مصر واحدة من أكثر مراحلها ركوداً خلال الفترة الأخيرة، حيث يواصل كبار الوكلاء والموزعين الإعلان عن تخفيضات واسعة على أسعار السيارات الجديدة، في محاولة لتحفيز حركة المبيعات التي تراجعت بشكل ملحوظ.

ورغم هذه التخفيضات، لم ينعكس الأمر بصورة واضحة على معدلات الشراء، إذ ما زالت السوق متأثرة بعدة عوامل متشابكة، في مقدمتها تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وحالة الترقب المستمرة بشأن مزيد من التعديلات السعرية المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

وخلال الأسابيع الماضية، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً أمام الجنيه المصري، ما عزز التوقعات لدى شريحة كبيرة من المستهلكين بإمكانية حدوث جولة جديدة من التخفيضات على أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستوردة، وهو ما دفع الكثيرين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظاراً لمزيد من التراجع في الأسعار.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات أن أعداد السيارات "الملاكي" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت نحو 19.55 ألف سيارة خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 7.9% مقارنة بشهر يوليو السابق.

ويعكس هذا التراجع حجم التباطؤ الذي يشهده السوق، على الرغم من الجهود التسويقية والعروض الترويجية التي يطلقها الوكلاء والموزعون.

ويؤكد خبراء في قطاع السيارات أن المشهد الحالي يعكس معادلة صعبة؛ فمن ناحية يسعى الوكلاء لتصريف المخزون ودعم المبيعات عبر التخفيضات، ومن ناحية أخرى يتردد المستهلكون في اتخاذ قرارات الشراء بسبب التوقعات بمزيد من الهبوط في الأسعار، إلى جانب استمرار الضغوط الاقتصادية على ميزانيات الأسر المصرية.

كما يشير محللون إلى أن حركة السوق خلال الأشهر المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بمسار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى السياسات الحكومية المتعلقة باستيراد السيارات وإجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات المتراكمة في الموانئ، والتي كان لها أثر واضح على توافر الطرازات المختلفة في السوق خلال الفترة الماضية.

وبينما يترقب المستهلكون انفراجة أكبر في الأسعار، يرى مراقبون أن استمرار حالة الركود لفترة طويلة قد يفرض على الوكلاء تقديم مزيد من الحوافز التمويلية والتسهيلات في البيع، مثل أنظمة التقسيط منخفضة الفائدة أو عروض الضمان الممتد، بهدف إعادة تنشيط المبيعات وتحريك السوق.