الإثنين 6 أكتوبر 2025 07:03 مـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

أسعار السيارات في مصر.. 80 طرازاً يشهد تخفيضات تصل لـ350 ألف جنيه

الإثنين 6 أكتوبر 2025 12:55 مـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
أسعار السيارات
أسعار السيارات

شهدت سوق السيارات المصرية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الطرازات الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث تراجعت الأسعار بنحو 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشمل الانخفاض ما يقرب من 80 طرازاً، بخصومات تراوحت بين 20 ألفاً و350 ألف جنيه.

عوامل وراء التراجع

عزا وكلاء وتجار السيارات هذه التخفيضات إلى عدة أسباب، أبرزها توسع عمليات التجميع المحلي التي زادت حجم المعروض، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استئناف عمليات الاستيراد بعد فترة من القيود، ما أدى إلى تنشيط المنافسة بين الوكلاء.

قفزة في المبيعات رغم التحديات ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 83% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتتجاوز 90 ألف وحدة، مقارنة بـ49 ألف وحدة فقط خلال الفترة نفسها من 2024، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

شركات السيارات تستجيب للسوق

سعيد أبو جلال، رئيس شركة "AGC AUTO"، أوضح أن خفض الأسعار جاء بهدف تحفيز حركة المبيعات وتعويض فترة التباطؤ السابقة، مشيراً إلى أن المستهلكين باتوا أكثر استعداداً للشراء بعد استقرار نسبي في الأسعار.

خصومات واسعة على علامات مختلفة شملت التخفيضات علامات مثل "جيلي، وهيونداي، رينو، ستروين، شيفروليه، جيتور، شيري، ميتسوبيشي، سيات، دونغ فينغ، بايك، بيجو، أوبل، ونيسان".

وأكد حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن نحو 80 طرازاً شهدت تخفيضات مؤثرة خلال الربع الثالث، مع خصومات وصلت إلى 350 ألف جنيه.

المنافسة تحتدم مع طرح موديلات 2026

منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أشار إلى أن طرح موديلات 2026 دفع الشركات إلى تصريف المخزون من طرازات 2024 و2025، وهو ما ساهم في اتساع موجة الخصومات.

كما لفت إلى أن استقرار سعر الدولار الجمركي عزز من ثقة الشركات في إعادة تسعير سياراتها. انعكاسات على سوق المستعمل يرى خبراء أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة سينعكس على سوق المستعمل عبر إعادة تقييم الطرازات الأقدم بأسعار أكثر تنافسية، ما يوسع خيارات المستهلكين.

إصلاحات حكومية لإعادة التوازن

تشير وثائق حكومية إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اتخذت إجراءات لتنظيم السوق خلال عام 2023، من بينها رفع حصة التجار من استيراد السيارات إلى 86.2% في 2025 مقابل 24% في 2023، مع تقليص حصة الاستخدام الشخصي وذوي الهمم لتتناسب مع المعدلات الطبيعية.

توقعات إيجابية للمستقبل يرى محللون أن استمرار استقرار سعر الصرف، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية، سيعزز المنافسة في السوق ويمنح المستهلكين فرصاً أفضل، سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة، خلال الفترة المقبلة.