• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، معتبرة أنها شكّلت الأساس لانطلاق أول سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في البلاد، في خطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار تنويع أدوات التمويل داخل القطاع المالي السعودي.

إطار تنظيمي متكامل لتطوير سوق التوريق

وأوضح التقرير التحليلي الصادر عن الوكالة أن التغييرات التنظيمية الأخيرة أسهمت في تأسيس بنية متكاملة لتطوير سوق التوريق (Securitisation)، بما يدعم قدرة المؤسسات المالية على تحويل القروض العقارية إلى أدوات استثمارية قابلة للتداول.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً نحو تنويع مصادر التمويل في السوق السعودية، وتعزيز دور أسواق الدين المحلية في تمويل النشاط العقاري والنمو الاقتصادي.

قواعد أوضح لنقل الأصول وحماية المستثمرين

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات شملت قواعد أكثر وضوحاً لنقل الأصول من المؤسسات الممولة إلى الكيانات المصدرة للأوراق المالية، إلى جانب تحسين آليات حماية المستثمرين، وهو ما أسهم في خفض مستوى الغموض القانوني الذي كان يحدّ من توسع هذا النوع من الأدوات المالية داخل المملكة.

تعزيز الثقة وتحسين هيكل السوق

وبيّنت موديز أن اللوائح التنظيمية الجديدة تتيح استخدام هياكل البيع الحقيقي (True Sale)، وتضمن التحصين من الإفلاس (Bankruptcy Remoteness)، وهما عنصران رئيسيان في بناء سوق أوراق مالية مستقرة ومدعومة بأصول حقيقية.

وأكدت الوكالة أن هذه التطورات من شأنها تعزيز موثوقية التدفقات المالية للمستثمرين، وتدعم جاذبية السوق السعودية أمام المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية أسواق المال ورفع كفاءتها.

هذا الخبر برعاية