• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رصد تقرير الاقتصاد السعودي الشهري الصادر عن الراجحي المالية لشهر نوفمبر 2025 مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي للمملكة، حيث سجل الاقتصاد نحو 10 مؤشرات رئيسية تؤكد استمرار الزخم والنمو في مختلف القطاعات.

وجاء في مقدمة هذه المؤشرات ما حققه مؤشر مديري المشتريات الذي بلغ أعلى مستوى له في 10 أشهر، مسجلاً 60.2 نقطة خلال أكتوبر الماضي، ما يعكس استمرار قوة الزخم في السوق المحلية ويعزز التفاؤل في القطاع الخاص نتيجة التطورات الاقتصادية الناجحة، وقيادة القطاع غير النفطي للاقتصاد الوطني.

ويعد هذا الرقم ثاني أعلى مستوى للمؤشر خلال أكثر من 11 عاماً، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، وزيادة التوظيف، وتوسع النشاط في القطاع الخاص بشكل ملحوظ.

كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يؤكد استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي والتوجه نحو تحقيق أهداف النمو المعلنة للعام الجاري، والتي شهدت تعزيزاً في التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخراً.

وعلى صعيد التضخم، تراجع معدل الأسعار إلى 2.2% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الإيجار السكني قبل تثبيته، ما يعكس استقرار السوق المحلية ووفرة المعروض فيها، لتظل المملكة ضمن الأسواق الأقل في معدلات التضخم سواء على مستوى دول مجموعة العشرين أو المنطقة.

وسجلت القروض البنكية نمواً بنسبة 14.3% على أساس سنوي في سبتمبر، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 7.9%، ما يعكس حالة التفاؤل في السوق المحلية ورغبة الأفراد والمؤسسات في الاقتراض للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية.

وأظهر التقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 11.9% على أساس سنوي ليصل إلى 129 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 66.7%. كما سجلت قروض بطاقات الائتمان نمواً بنسبة 10.3% لتصل إلى 33.4 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، ما يعكس توسع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة نشاط الاستهلاك.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً في أكتوبر، مسجلاً نمو 12% على أساس سنوي، بالتزامن مع حصص أوبك+، بينما انخفض سعر خام برنت بنسبة 5.4% على أساس شهري ليصل إلى 63.96 دولار للبرميل، وبنسبة 15.1% على أساس سنوي.

في قطاع العقارات، تباطأ نمو مؤشر أسعار العقارات، حيث ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة بـ 3.2% في الربع الثاني، في الوقت الذي شهدت فيه العقارات التجارية ارتفاعاً بنسبة 6.8%، بينما انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

كما رصد التقرير زيادة الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 6.6% على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض معدل البطالة إلى 6.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7.1% في نفس الفترة من العام السابق، وتعزز الأداء المالي للقطاع الحكومي بارتفاع الإنفاق في الميزانية إلى 358 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام، مسجلاً نمواً بنسبة 5.6%.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة، واستمرار قوة القطاع الخاص، ونمو الاقتصاد غير النفطي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مع الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

هذا الخبر برعاية