• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في ظل جهود المملكة العربية السعودية لإعادة رسم خريطة اقتصادها وفتح أبوابها أمام كبرى المؤسسات العالمية، تتزايد الإشارات من وول ستريت إلى أن التحولات الاقتصادية التي تشهدها الرياض ليست مؤقتة، بل تمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة، ترتكز على الاستثمار المشترك والتوسع في قطاعات المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان إن السعودية شهدت تحولاً هائلاً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، "بأمور لم يكن من المتوقع أن تحدث"، مشيراً إلى حجم التغير الكبير في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وأكد ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، خطط البنك لمضاعفة عدد موظفيه في السعودية ثلاث مرات، ضمن استراتيجية لتعزيز عمليات إدارة الثروات من الرياض، في حين يرى لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أن السعودية أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمياً.

شراكة اقتصادية تتجاوز القطاع المالي

تتجاوز الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة حدود القطاع المالي، لتشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقطاعات البنية التحتية والخدمات الحديثة.

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى السعودية 7.9 مليار دولار، بينما استوردت أمريكا بضائع بقيمة 6.2 مليار دولار.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في السعودية 11 مليار ريال العام الماضي، وهو أعلى صافي تدفقات من بين جميع الدول المستثمرة في المملكة خلال 2024، فيما وصل عدد الشركات الأميركية العاملة في السعودية إلى نحو 1300 شركة، منها 200 شركة افتتحت مقرات إقليمية.

الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة

لا تقل أهمية الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الأميركي، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك استثماري لصندوق الاستثمارات العامة خارج المملكة، بعد أن ضخ الصندوق نحو 170 مليار دولار منذ عام 2017، عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

اليوم، تشمل الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة جميع أوجه الاقتصاد الحديث، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الخدمات المالية والبنية التحتية، في استمرار لمسار التعاون الذي بدأ مع النفط قبل نحو ثمانين عاماً، ما يؤكد عمق الترابط الاستراتيجي بين البلدين على مدى العقود القادمة.

هذا الخبر برعاية