• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 المتعلق بدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام المالية 2026-2028، إلى جانب الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأعلنت دائرة المالية في دبي اعتماد دورة موازنة تمتد لثلاث سنوات بإجمالي نفقات يبلغ 302.7 مليار درهم، وإجمالي إيرادات يصل إلى 329.2 مليار درهم، في أكبر موازنة تشهدها الإمارة منذ تأسيسها.

ووفق بيانات «مالية دبي»، تهدف الدورة الجديدة إلى دعم خطط النمو المستقبلية، وتعزيز ريادة الأعمال، ورفع مستويات الرفاه الاجتماعي، وترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للفرص والابتكار، مع ضمان الاستقرار المالي المستدام.

وتتوقع الدائرة تحقيق فائض تشغيلي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة خلال عام 2026.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الموازنة ترسم مسارًا ماليًا يسرّع تنفيذ أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وعلى رأسها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وجعل دبي واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية عالميًا بحلول عام 2033.

كما أوضح أن الموازنة تعزز التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وتحفز الاستثمار في التقنيات المتقدمة والابتكار.

وتعكس دورة الموازنة 2026-2028 توجهات دبي المستقبلية من خلال دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأبحاث الفضاء، وتوفير بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمارات.

وقدرت نفقات عام 2026 بنحو 99.5 مليار درهم، بما يدعم المشاريع التنموية وخطط دبي 2033.

وتقدر إيرادات 2026 بنحو 107.7 مليارات درهم، مع تخصيص احتياطي عام بقيمة 5 مليارات درهم، تعزيزًا لقدرة الإمارة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إلى أن الخطة المالية تعزز الشفافية والتنافسية والاستدامة، وتلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والإسكان والبحث العلمي والتحول الرقمي، مؤكدًا التزام الحكومة بسياسات مالية منضبطة أدت إلى إنشاء احتياطي عام سنوي يدعم مرونة الإمارة في مواجهة التحديات.

وأظهرت موازنة 2026 زيادة مخصصات القطاعات الحيوية، حيث خُصص 28% من إجمالي الإنفاق لقطاع التنمية الاجتماعية بما يشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان وخدمات الأسرة وكبار السن وأصحاب الهمم والشباب.

كما تم تخصيص 18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة، و48% للبنية التحتية بما يتضمن الطرق والمواصلات والصرف الصحي والطاقة المتجددة.

وفي إطار تعزيز كفاءة العمل الحكومي، خصصت الحكومة 6% من الإنفاق لقطاع التطوير الحكومي والابتكار المؤسسي. وأشار مسؤولو «مالية دبي» إلى أن موازنة 2026 تدعم التوسع في الرقمنة المالية، وتطوير منصة البيانات المالية، وتعزيز استخدام المدفوعات الذكية ضمن استراتيجية دبي اللانقدية.

وأكدت الدائرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا واسعًا لمنظومة الخدمات المشتركة والبنية التقنية، عبر مبادرات مثل مركز الاتصال الموحد وبرنامج «تشارُك»، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويتماشى مع رؤية دبي لحكومة أكثر ذكاءً واستدامة.