• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال شهر أكتوبر، إلا أن النشاط الاقتصادي واصل توسعه بدعم من زيادة الطلبات الجديدة وتحسن المبيعات، رغم تراجع الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات وضعف وتيرة التوظيف.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز غلوبال أن القراءة تراجعت إلى 53.8 نقطة في أكتوبر مقابل 54.2 نقطة في سبتمبر، لكنها بقيت أعلى من متوسط الأشهر الأربعة السابقة، ما يعكس استمرار توسّع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي. ويُعد تجاوز المؤشر مستوى الخمسين نقطة دليلاً على النمو الاقتصادي.

تحسن الطلب المحلي وتوسع النشاط التسويقي

أشارت البيانات إلى ارتفاع قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال أكتوبر، مدفوعاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتكثيف الجهود التسويقية التي ساعدت في جذب مزيد من العملاء، رغم تباطؤ الطلب الخارجي.

ورغم تراجع وتيرة نمو الطلب مقارنة بشهر سبتمبر، فإن القطاع لا يزال في مرحلة تعافٍ بعد الانخفاض الحاد في المبيعات الذي سُجّل في أغسطس، وهو الأدنى منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، إن المؤشر "ما زال يشير إلى معدل نمو ثابت في القطاع الخاص غير النفطي مع اقتراب نهاية العام"، مضيفاً أن "تحسن الأعمال الجديدة منذ أغسطس ساعد على دعم مستويات الإنتاج ونشاط المشتريات".

وأشار أوين إلى أن الشركات "ما تزال متفائلة حيال استمرار الظروف الاقتصادية المواتية وتدفقات الطلبات، رغم المخاوف المتعلقة بتصاعد المنافسة وتأثيرها على هوامش الربح".

التوظيف يواصل التباطؤ وثقة الشركات تتراجع

بيّن المسح أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بأبطأ وتيرة منذ مارس، إذ تتوخى الشركات الحذر في التوسع بالعمالة وسط انخفاض الثقة بآفاق النمو المستقبلي.

كما سجلت الشركات زيادة في مشتريات مستلزمات الإنتاج، ما ساهم في استقرار المخزونات بعد انخفاضها خلال الربع الثالث. ومع ذلك، هبط مستوى التفاؤل بشأن النمو المستقبلي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

ضغوط محدودة من الأسعار والتكاليف

شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً طفيفاً خلال أكتوبر نتيجة زيادة أجور العمال وتكاليف النقل وبعض أسعار الموردين. ومع ذلك، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في محاولة للحفاظ على تنافسيتها.

أداء قوي في دبي

في إمارة دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.5 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، بدعم من زيادة قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة.

لكن الشركات في الإمارة أبدت حذراً تجاه عام 2026، مع تراجع مستويات الثقة نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض الزيادات في التكاليف.

بوجه عام، تشير البيانات إلى أن القطاع الخاص الإماراتي يواصل تحقيق نمو متوازن رغم تباطؤ وتيرته، مستفيداً من الطلب المحلي القوي واستمرار النشاط الاستثماري في المشاريع الجديدة.