• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سلسلة من القرارات المتزامنة بخفض أسعار الفائدة، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على استقرار عملات دول الخليج المرتبطة بالدولار الأميركي، وضمان اتساق سياساتها النقدية مع التطورات العالمية وأسواق المال الأميركية.

المركزي السعودي يقود التحرك بخفض مزدوج

أعلن البنك المركزي السعودي في بيان، خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وسعر اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بالقدر نفسه إلى 4%.
ويهدف القرار إلى دعم استقرار القطاع المالي المحلي، مع المحافظة على التوازن النقدي في ظل ارتباط الريال بالدولار الأميركي.

عُمان والإمارات والبحرين تسير على النهج نفسه

في السياق ذاته، قرر المصرف المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، بينما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن خفض أسعار الفائدة بالقدر نفسه، تماشياً مع تحركات الفيدرالي الأميركي.
أما مصرف البحرين المركزي، فقد خفّض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي في المملكة.

قطر تنضم إلى الموجة بخفض شامل للفائدة

بدوره، أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها، في أعقاب خطوة الفيدرالي، بما ينسجم مع سياسة ربط الريال القطري بالدولار الأميركي.

الكويت تحافظ على الفائدة دون تغيير

في المقابل، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تعديل، بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضح البنك أن تقييمه الحالي يعكس متانة النظام المالي الكويتي واستقرار القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه سيتابع التطورات الاقتصادية بدقة لضمان تحرك السياسات النقدية بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد المحلي.

خلفية القرار الأميركي وتأثيراته الإقليمية

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفّض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيرات الإغلاق الحكومي الجزئي. وأعلن البنك كذلك عزمه استئناف شراء محدود لأوراق الخزانة لتخفيف الضغوط على السيولة في الأسواق.