• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بحالة من التفاؤل الحذر في الأسواق قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بأن يقدم البنك المركزي على خفض جديد للعائد للمرة الثانية هذا العام، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي.

فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، مستفيدًا من مكاسب في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، بينما صعد مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 0.6% بدعم من الأداء القوي لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي. أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد أضاف قرابة 0.6% إلى رصيده مع تحسن معنويات المستثمرين قبل القرار المنتظر.

وفي سياق متصل، قادت شركة إنفيديا (NVIDIA) موجة الارتفاعات بعدما صعد سهمها بنحو 3%، لتتجاوز قيمتها السوقية حاجز 5 تريليونات دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتزايد الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي وحلول المعالجة المتقدمة التي تنتجها الشركة، ما جعلها من أبرز الرابحين في جلسة اليوم.

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيان الفيدرالي الأمريكي، وسط ترجيحات بأن يُقدم على خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، في ظل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع بعض بيانات النمو والتوظيف.

ويرى محللون أن قرار الفيدرالي المنتظر سيلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما ما يتعلق بـ تحركات الدولار والعوائد على السندات وأسعار السلع الأساسية.

وفي المقابل، أشار استطلاع لوكالة رويترز إلى أن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2% للمرة الثالثة على التوالي حتى نهاية العام الجاري، في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

توقعات الفائدة الأمريكية

وتُظهر تعاملات الأسواق المستقبلية أن المتداولين يمنحون احتمالًا يقارب 65% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف عام 2026، استنادًا إلى تنامي المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ومع ذلك، تبقى الرياح المعاكسة حاضرة، إذ تستمر التوترات التجارية الدولية، إلى جانب الاضطرابات السياسية في فرنسا، ونتائج الانتخابات العامة في هولندا التي تُجرى اليوم وسط تصاعد التيارات الشعبوية، وهي عوامل قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي وتشكل تحديًا أمام البنك المركزي الأوروبي برئاسة كريستين لاغارد في الحفاظ على استقرار التكتل خلال المرحلة المقبلة.