• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطر، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، تباطؤ وتيرة النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أكتوبر 2025، رغم استمرار المؤشر فوق مستوى النمو البالغ 50 نقطة للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وانخفض المؤشر إلى 50.6 نقطة مقارنة بـ51.8 نقطة في سبتمبر، ليسجل أدنى قراءة له منذ تسعة أشهر، ما يشير إلى تباطؤ واضح في أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ضعف في الإنتاج والطلبات الجديدة بقيادة قطاع الإنشاءات

وأوضحت نتائج المؤشر أن الإنتاج الكلي تراجع للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، متأثراً بالانخفاض الحاد في قطاع الإنشاءات الذي واجه ضعفاً كبيراً في مستويات الطلب.

كما شهدت الطلبات الجديدة تراجعاً هو الأسرع منذ يناير 2023، ما ساهم في كبح نمو النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي.

ارتفاع قوي في معدلات التوظيف والثقة المستقبلية

ورغم تراجع مؤشرات الطلب والإنتاج، أظهر التقرير تحسناً لافتاً في مستويات التوظيف والثقة المستقبلية، إذ سجلت أنشطة التوظيف أحد أعلى معدلاتها منذ بدء الدراسة، لتحتل المرتبة الثالثة تاريخياً مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وزادت شركات القطاع الخاص من أعداد الموظفين لدعم قدراتها الإنتاجية المستقبلية، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في صدارة القطاعات من حيث زيادة فرص العمل.

كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في سلاسل التوريد مع تقليص أوقات تسليم الموردين لأعلى مستوى منذ مايو 2025، مدفوعاً بالمنافسة القوية بين المزودين. وظلت التوقعات المستقبلية إيجابية، مدعومة بآمال تعافي قطاع الإنشاءات وانتعاش العقارات والسياحة.

ارتفاع الأجور وضغوط الأسعار

بيّنت نتائج الدراسة أن الشركات القطرية واصلت رفع الأجور بمعدلات مرتفعة، ضمن جهودها للاحتفاظ بالكوادر المؤهلة وسط منافسة متزايدة في سوق العمل. وارتفعت تكاليف الشراء بأسرع وتيرة في ستة أشهر، رغم الانخفاض الطفيف في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج.

وفي المقابل، خفضت الشركات أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بشكل ملحوظ لمواجهة الضغوط التنافسية في السوق.

تعليق الخبراء

وقال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن التراجع في المؤشر العام يرجع إلى انخفاض النشاط الكلي وتراجع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يناير 2023.

وأضاف أن استمرار قوة التوظيف وتحسن أداء سلاسل التوريد ساعدا في تخفيف حدة التباطؤ، مشيراً إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية قد تدعم استقرار النشاط الاقتصادي في المدى القريب.