قطر تعود إلى أسواق الدين بإصدار مزدوج من السندات والصكوك
تتحرك دولة قطر مجددًا نحو أسواق الدين العالمية بإصدار مزدوج يضم سندات تقليدية وصكوكًا إسلامية على شريحتين، بحسب وثيقة صادرة عن أحد المديرين الرئيسيين للطرح.
وأشارت الوثيقة إلى أن الدوحة أصدرت مؤشرات أسعار أولية لإصدار سندات سيادية لأجل ثلاث سنوات بفارق قدره 45 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وصكوك لأجل عشر سنوات بفارق 55 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وسط توقعات بأن يبلغ حجم الإصدارين مستوى قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة.
ويأتي التوجه الجديد نحو أسواق الدين في وقت سجلت فيه الميزانية القطرية عجزًا قدره 757 مليون ريال (208 ملايين دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تراجع إيرادات النفط بفعل انخفاض الأسعار.
وكانت قطر قد أصدرت في فبراير الماضي سندات بقيمة 3 مليارات دولار، شهدت إقبالًا قويًا من المستثمرين العالميين مكّنها من خفض هوامش التسعير عند الإطلاق.
ويعكس الإصدار الجديد استمرار اتجاه دول الخليج نحو تنويع مصادر التمويل، في ظل الإقبال العالمي المتزايد على أدوات الدين السيادية الخليجية وتراجع تكاليف الاقتراض، لا سيما في ظل سعي الحكومات إلى سد العجز وتمويل خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
وتولت تنسيق الإصدار على المستوى العالمي بنوك دويتشه بنك وغولدمان ساكس إنترناشونال وستاندرد تشارترد وكيو إن بي كابيتال.












