• الرئيسية
• أخبار بالعربي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يوضح المسؤوليات القانونية لإسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة.

وجاء مشروع القرار، الذي قدمته النرويج إلى جانب أكثر من 12 دولة أخرى، مدعومًا بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت، ما يعكس دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي للحفاظ على المبادئ الإنسانية الأساسية.

وحذّرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفًا خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن عام 2025 يسير على نفس النهج، دون مؤشرات على تراجع التصعيد في المستقبل.

وأكدت أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، وأن احترام المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني يتعرض لضغوط كبيرة، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى توضيح المسؤوليات القانونية، بما يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين.

كما أشارت السفيرة النرويجية إلى حوادث حديثة، من بينها اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صريحًا لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هذا الخرق.

وفي رد فعل على القرار، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بتأييد الجمعية العامة، مؤكدًا أن الوكالة تمثل الجهة الإنسانية الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن دعم المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار خدماتها الحيوية في مجالات الصحة العامة والتعليم، وتوسيع نطاق مساعداتها الإنسانية في ظل التدهور المستمر للأوضاع في غزة، مؤكدًا ضرورة تسهيل عمل الأونروا وعدم إعاقته أو منعه.